أعلنت شركة أوراسكوم تيلكوم أن فرعها بالجزائر ''جازي''، أقامت دعوى أمام محكمة الجزائر الإدارية تطالب فيها باستصدار أمر وقتي بوقف أمر السداد الصادر نتيجة رفض طعن أوراسكوم تيلكوم الجزائر أمام مصلحة الضرائب بتاريخ الأول من أفريل ,2010 ورفض موضوعي للربط الضريبي المعدل بالنسبة للسنوات من 2004 إلى .2007 وقالت شركة أوراسكوم تيلكوم الجزائر، في بيان صحفي، إنها سددت بصفة احتياطية مبلغ 18 مليون و640 ألف دينار بما يمثل الفارق بين ما تم سداده وما تطالب به مصلحة الضرائب عن الأعوام 2004 -.2007 وطبقا للقانون الجزائري، يتم تأجيل سداد مبلغ 12 مليون و811 ألف دينار كجزاءات متبقية وذلك حتى تمام الفصل في الموضوع من قبل القضاء الإداري. ونوهت الشركة بأنه قد تم سداد تلك المبالغ دون المساس بحقوق أوراسكوم تيليكوم القابضة وأوراسكوم تيليكوم الجزائر المنصوص عليها بموجب قانون الاستثمار الجزائري. وقدمت أوراسكوم الطعن في 27 ديسمبر 2009 ضد التقييم الضريبي الصادر في 16 نوفمبر من إدارة ضرائب الشركات الكبرى بالجزائر للسنوات الضريبية 2005 و2006 و,2007 وكانت تلقت قرارا سابقا برفض الطعن بشأن إعادة تقييم الضرائب الصادر للسنة الضريبية .2004 وتعود أزمة شركة ''جازي'' للاتصالات العاملة في الجزائر والتابعة لمجموعة أوراسكوم تيليكوم القابضة إلى قيام الجزائر بمطالبة ''أوراسكوم'' بسداد 596 مليون دولار، باعتبارها متأخرات ضريبية على الشركة، المطالبات التي اعتبرتها المجموعة غير شرعية استنادا على اتفاق بين الطرفين على إعفاء الشركة من الضرائب لفترة زمنية محددة.