تجري الاستعدادات تحسبا لإجراء أول عملية لزرع الكلى بالمركز الاستشفائي الجامعي لباتنة، حسب ما استفيد من نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لمرضى القصور الكلوي. وأكد السيد رشيد قرابصي على هامش لقاء تحسيسي وطني حول علاجات مرضى القصور الكلوي احتضنه يوم الخميس مركز الترفيه العلمي بمدينة باتنة أن هذه العملية ستكون تحت إشراف دكاترة مختصين من ذوي التجربة على المستوى الوطني من بين المشاركين في هذه التظاهرة العلمية. وأشار إلى أن المستفيدة في هذا الإطار امرأة في الستين من عمرها والمتبرعة ابنتها ذات ال 28 سنة، مؤكدا بأن ولاية باتنة تأتي الثانية على المستوى الوطني من حيث عدد المصابين بالقصور الكلوي ب 397 مريض. وبشأن هذه العملية أكد من جهته البروفيسور عبد الرزاق دحدوح رئيس مصلحة المسالك البولية وزرع الكلى بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالدقسي بقسنطينة، أن الإمكانات المادية والبشرية متوفرة مما يسمح بتجسيد هذه التجربة بباتنة في ''أقرب الآجال''. لكن يضيف ذات المتخصص إذا كان زرع الكلى بالمنطقة يبقى ''تحديا كبيرا للطاقم الطبي وشبه الطبي وأملا للمرضى، فإن الأهم هو الاستمرارية في زرع الكلى بعد تخطي التجربة الأولى''. فمن الضروري، يقول البرفسور دحدوح، إدراج مستشفى باتنة الجامعي في السياق العام لزراعة الأعضاء ومنها الكلى والذي يعتبر بموجب قرار وزاري كمركز للاستئصال فقط. فالتجربة في هذا المجال موجودة، يقول من جهته الدكتور مصطفى بوخلوة رئيس الفيدرالية الوطنية لمرضى القصور الكلوي، ''لكن تنقصنا الخبرة حيث من إجمالي ال13 مستشفى جامعي في الجزائر أجريت في 11 منها عمليات زرع الكلى باستثناء مستشفيي سطيفوباتنة''. أما البروفسور سي أحمد المهدي من المركز الاستشفائي الجامعي بالبليدة، فأكد بأن المشكل المطروح هو نقص التحسيس في المجتمع فيما يخص التبرع بالأعضاء ومن بينها الكلى من الأموات إلى الأحياء، وهو مجال يسجل تأخرا كبيرا بالجزائر مقارنة مع باقي الدول الأخرى. وأضاف ''نحن مجبرون اليوم على التطور في هذا الميدان بإمكاناتنا الخاصة بل ملزمون بالذهاب نحو مخطط لزراعة الأعضاء''. وأجمع المشاركون في هذا اليوم التحسيسي الذي عرف مشاركة واسعة للأطباء المختصين من مختلف أنحاء الوطن إلى جانب ممثلي جمعيات القصور الكلوي على أن الحل الوحيد للمرضى الذين يمارسون باستمرار عمليات تصفية الدم الاصطناعية يبقى متمثلا في زرع الكلى. وأشار المختصون الى أن آمالهم تظل معلقة على المعهد الوطني لأمراض الكلى المنتظر فتحه ''عما قريب'' بولاية البليدة وكذا الوكالة الوطنية لزرع الكلى التي ينتظر أن تكون هي الأخرى عملية ''قبل نهاية السنة الجارية''، حيث يرتقب -حسبهم- أن تسهم بفعالية في وضع الأطر القانونية والتنظيمية والمادية (التجهيز) والقانونية الموحدة لعملية زرع الكلى عبر مختلف مناطق الوطن. لكن يبقى الرهان الأكبر، حسب المشاركين في العملية ككل، متمثلا في الشروع في زرع الكلى للمرضى انطلاقا من الأشخاص المتوفين دماغيا بغية تحرير المصابين بالقصور الكلوي من تصفية الدم بالكلى الاصطناعية والبالغ عددهم على المستوى الوطني 500,13 مريض 60 بالمائة منهم شباب.