دعا مساعدو التربية مسؤولو المديرية العامة للوظيف العمومي العمل على تطبيق ما جاء في القانون الأساسي، باستحداث منصب مساعد تربوي رئيسي، مؤكدين أن عدم استحداث هذا المنصب حرم المساعدين من الترقية المهنية. وكشف مراد فرطاقي الناطق باسم التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية عن اجتماع سيتم عقده الأسبوع المقبل لأجل مناقشة مختلف قضاياهم المهنية والاجتماعية في مقدمتها مسألة تصنيفهم و المنح والعلاوات التي يجب أن تدرج للاستفادة منهم شأنهم شأن كل قطاع عمال التربية.وأفاد الناطق باسم التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية أنهم إلى جانب مناقشة قضاياهم المهنية والاجتماعية سيتناولون خيار العودة إلى الحركات الاحتجاجية والإضراب عن العمل ، ملفتا إلى أن عودتهم إلى مثل هذه الوسيلة الاحتجاجية أمر أكيد وأنهم لم يعد يتبقى سوى تحديد تاريخ العودة وكذا نوع الوسيلة. وأبرز مراد فرطاقي أن ''السبب الذي دفعهم لخرق الهدنة الاجتماعية التي أعلنوا عنها مدة أسبوع من خلال تعليقهم الإضراب عن العمل هو الصمت المطبق من قبل الجهة الوصية الممثلة في وزارة التربية الوطنية التي أغفلت انشغالاتهم المهنية والاجتماعية وقللت من دورهم ومهامهم داخل المؤسسات التربوية''، معتبرا أن إدارة الظهر عنهم يترجم احتقار وإهانة مباشرة لهم في الوقت الذي يستفيد فيه أمثالهم في المستوى التعليمي داخل قطاع الوظيف العمومي من ترقيات مهنية رفيعة المستوى. وانتقد الناطق باسم التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية الوزارة الوصية الوزارة الوصية'' التي قطعت كل الاتصالات بهم ولم تنفذ ما وعدت به ولم تحترم التزاماتها''، منبها من مغبة التقليل من شأنهم والاستهزاء بمطالبهم المهنية والاجتماعية، ملحا على ضرورة تسوية كل الملفات المطروحة من قبلهم على غرار مسألة التكوين وتمكين المستفيدين من الحيازة على شهادة اللسانس، وتطبيق المشروع المتعلق بتحديد مهامهم داخل المؤسسات التربوية والمتضمن 25 مادة تعني مسألة توظيف مساعدي التربية ، مشيرا إلى أن القانون المسير لمهنتهم جاء مبهما ما حرمهم من حقوقهم وحملهم مسؤوليات داخل المؤسسات التربوية غير مسؤولياتهم.