وجهت التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية انتقادات شديدة، حيال الإجراءات الأخيرة المتعلقة بترقيتهم إلى المرتبة ال 8 بدل المرتبة ,13 كما أعاب ذات التنظيم استثناء بعض الولايات من هذه الترقية، مهددة على لسان ناطقها الرسمي مراد فرطاقي بدخول اجتماعي ساخن ما لم تعد وزارة بن بوزيد النظر في هذا الإجراء. وكشف الناطق باسم التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية عن مراسلة بلغت مصالح مديريات التربية لبعض ولايات الوطن دون ولايات أخرى، وهي مراسلة تعني ترقية مساعد التربية إلى مساعد رئيس أي رفع مرتبته من الدرجة السابعة إلى الثامنة، وهو الإجراء، مثلما أكد لنا مراد فرطاقي، الذي أثار فورة غضب مساعدي التربية، لأنه استثنى بعض الولايات ولم يحتو المطلب بالطريقة التي تطلع إليها المستفيدون وذلك برفع درجتهم إلى المرتبة 13 وترقيتهم إلى مستشار التربية بدل مساعد رئيسي. والأدهى من ذلك مثلما أفادنا الناطق باسم مساعدي التربية ذهاب مديرية الوظيف العمومي إلى تحديد شروط غير واردة في القانون الأساسي، على غرار وجوب حيازة المستفيد من الترقية على شهادة اللسانس أو شهادة الدراسات العليا ما يعني، يقول محدثنا، حيلة لحرمان البعض من هذه الترقية. وقال محدثنا ''إن الوزارة قد عقدت الأمور كما أنه باتخاذها مثل هذا الإجراء فإنها تدفعنا إلى معاودة تبني خيار الحركات الاحتجاجية''، وعليه يضيف فرطاقي ''إذا لم يتم تسوية المشكل بالطريقة التي نراها مناسبة لوضعنا المهني فإننا سنفتتح الدخول المدرسي المقبل بإضراب مفتوح عن العمل''. وأفاد الناطق باسم التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' أنهم سيوجهون الأسبوع المقبل رسالة إلى رئيس الجمهورية، وكذا طلب مقابلة الأمين العام لوزارة التربية، كما سيعقدون هذا السبت مجلسهم الوطني لمناقشة قضاياهم المرفوعة على مستوى وزارة بوبكر بن بوزيد، وخيار الحركات الاحتجاجية، مبرزا في هذا السياق بأنهم سيذهبون نحو تنفيذ هذا الخيار إذا ظلت أمورهم على حالها ولم يتم تلبية انشغالاتهم المهنية والاجتماعية. ويطالب مساعدو التربية الجهات المسؤولة وجوب إعادة النظر في درجة تصنيفهم. وكذا الرفع من قيمة المنح والعلاوات التي يستفيدون منها حاليا واستحداث منحة البيداغوجية شأنهم شأن المديرين والأساتذة والمقتصدين، والالتزام بمشروعهم التمهيدي المتضمن 25 مادة والمتعلق بالشروط الواجبة لتوظيف مساعدي التربية وكذا المحدد لمسؤوليات ومهام مساعد التربية سيما في أمر فرض عليهم تمرير ورقة الغياب وقيمة الحجم الساعي المفروض على الموظف والذي يلزمهم بالعمل 44 ساعة في الأسبوع بدل 28 ساعة، مشيرا إلى أن القانون المسير لمهنتهم جاء مبهما ما حرمهم من حقوقهم وحملهم مسؤوليات داخل المؤسسات التربوية غير مسؤولياتهم.