دعت التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية بوبكر بن بوزيد إلى تفعيل بنود القانون الأساسي باستحداث منصب مستشار التربية، كاشفة عن رسالة ثالثة سيتم توجيهها إلى القاضي الأول في البلاد، لأجل التدخل وحمل وزير التربية الوطنية على الالتزام بوعوده التي قطعها مع المساعدين التربويين، بموجب المحاضر التي وقع عليها ووعد بتنفيذها على أرض الواقع. وخلص المجلس الوطني الذي عقده أول أمس مساعدو التربية وناقشوا خلاله مختلف قضاياهم المهنية والاجتماعية إلى تبني قرار العودة مطلع السنة الدراسية المقبلة إلى الحركات الاحتجاجية من خلال الدخول في إضراب عن العمل. ونقل ممثل التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية مراد فرطاقي ل ''الحوار'' تذمر القاعدة العمالية وانتقادها الشديد لتصرفات وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد على خلفية المراسلة الأخيرة التي بلغت مصالح بعض مديريات التربية دون مديريات أخرى، تعني ترقية مساعد التربية إلى مساعد رئيسي بدل مستشار التربية، مؤكدا أن القرار قد دفعهم للخروج بقرار العودة إلى خيار الإضراب سيتم تحديد تاريخه خلال تنظيمهم للجامعة الصيفية. وكشف الناطق باسم مساعدي التربية عن رسالة ثالثة سيتم توجيهها هذا الأسبوع إلى القاضي الأول على البلاد عبد العزيز بوتفليقة وطلب ثاني لأجل الحظي بلقاء الأمين العام لوزارة التربية لرفع جملة انشغالاتهم المهنية والاجتماعية. هذا وحمل بيان مساعدي التربية الذي حصلت ''الحوار'' على نسخة منه، ''تذمر مساعدي التربية لعدم استجابة الوزارة المعنية للمطالب المهنية والاجتماعية'' مع أنه يقول ذات البيان ''هي مطالب تمثل الوعود التي التزمت بها الوزارة الوصية عقب تشكيل اللجان لدراسة المشاكل ولإيجاد الحلول''، مضيفا البيان نفسه ''بعد مرور فترة طويلة تقارب السنة لم نجد للوعود على أرض الواقع أي أثر سيما في أمر التكوين الذي وعد الوزير بتنظيم دورات تكوينية في أجل أقصاه 15 يوما وهو ما لم يحدث مع التزام مر عليه أكثر من ستة أشهر''. إلى ذلك انتقد ذات البيان الإجراءات الأخيرة التي وردت لبعض مديريات التربية لأجل ترقية بعض مساعدي التربية إلى مساعد رئيسي بدل مستشار تربوي'' بأنها غير منصفة ومخالفة للقانون''، متسائلا البيان ''ما هي الأسباب؟ وداعيا إلى ''وجوب استحداث مناصب مستشار التربية طبقا للقانون الأساسي''.