كشف مدير الصندوق الوطني لضمان الترقية العقارية دهان مولود عن تقديم ضمانات لنحو 2800 مشروع لبناء وحدات سكنية يجري تنفيذها على المستوى الوطني، وهذا قصد إنجاحها وإتمام دفع أقساطه لتسليمه في الآجال التعاقدية. وأضاف المسؤول أنه بالرغم من إدراج إجراءات تسهيلية جديدة تسمح بمنح قروض بنكية للمواطنين الراغبين في امتلاك أو بناء عقار للسكن لا سيما المتعلقة بخفض نسب الفوائد على هذه القروض إلى 1 بالمائة إلا أن المؤسسات البنكية في الجزائر لا تزال تعتمد الإجراءات الاحترازية نفسها محافظة بذلك على الشروط التي تثبت أهلية طالب القرض وكذا تمكنه من دفع الأقساط، وهي الإجراءات التي يخضع لها البيع على المخطط. وفي هذا الإطار، وأكد المتحدث أمس أن الاستفادة من القروض البنكية العقارية بفوائد مخففة ومدة سداد تمتد ل 40 سنة من قبل المؤسسات المصرفية لبناء السكنات في مختلف صيغها، بما فيها البيع على المخطط الهندسي من بين الصيغ التي تمولها البنوك في إطار القروض البنكية الجديدة، إلا أن المصادقة على هذه التمويل يحتاج إلى بعض الضمانات بالنظر إلى حجم الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها المشروع العقاري، وهي الضمانات التي يكفلها الصندوق الوطني لضمان الترقية العقارية. وأكد دهان مولود أنه يستوجب على المرقين أن يمنحوا المستفيدين من الشقق عقدا مسجلا ومعلنا عليه مرفقا بشهادة الضمان، حتى يتسنى إنجاح عملية تمويل بيع السكنات على المخططات الهندسية. ويأتي هذا الإجراء في سياق تحضيرات باشرتها الحكومة لتمنع نهائيا بيع السكنات على مخططات إلا بعد استمال إنجازها من قبل المؤسسات المكلفة، بموجب إجراءات قانونية جديدة ستدخل حيز التطبيق ضد العديد من المرقيين العقاريين وشركات الإنجاز الأجنبية.