يشرع مساعدو التربية اليوم في إضراب عن العمل على مدار أربعة أيام كاملة، كما رفع أمس ذات المساعدين بمعية محاميهم دعوى قضائية ضد مصالح وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيف العمومي. وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية التي كانت قد جمدت من قبل تنديدا برفض الوصاية إعادة النظر في تصنيفهم، بعدما تم وضعهم في المرتبة السابعة في القانون الأساسي الجديد. وكشف مراد فرطاقي ل ''الحوار'' أنهم قد انتهوا من كل الترتيبات بشأن رفع دعوى قضائية على مستوى محكمة الجزائر ضد مصالح وزارة التربية والمديرية العامة للوظيف العمومي، مؤكدا أن المساعدين سيصعدون الحركة الاحتجاجية مثلما سيقاضون الجهات المعنية. وأبرز الناطق باسم تنسيقية مساعدي التربية أنهم يطالبون الجهات المعنية بضرورة أن تعيد النظر في تصنيفهم بعدما رتبتهم في الدرجة ال ,7 معتبرا هذا التصنيف نوعا من الحقرة والاستهانة بمنصبهم مع أنهم يؤدون مهمات متعددة، وقال فرطاقي ''نحن أيضا لدينا الحق في اعتلاء مرتبة تحفظ لنا كرامتنا المهنية والاجتماعية، سيما أمام ارتفاع أسعار المواد الضرورية في السوق ليضيف ''أقدم مساعد تربوي لا يتعدى راتبه ال 27 ألف دج، أما الموظف الجديد فراتبه لا يتجاوز ال 19 ألف دج''. وما زاد من تعقيد الأمور حسب الناطق باسم التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية قرار حرمانهم من الترقية المهنية، كاشفا أن الوزارة لا تسمح لهم بالترقية المهنية كمستشار تربوي ولو تحصلوا على شهادة الليسانس، إضافة إلى غلق باب الدورات التكوينية، ملفتا إلى أنهم محرومون من هذا الحق المهني. ومن أهم المطالب التي يرى المساعد أن يقف عندها الوزير بن بوزيد وقفة جدية، ضرورة إعفائهم من تمرير ورقة غياب التلاميذ على الأقسام، ومن المداومة خلال العطل المدرسية، فضلا عن وجوب التفريق بين مهمة المساعد التربوي ومستشار التربية. هذا وعاب المنسق الوطني لتنسيقية مساعدي التربية الوطنية على قرارات الوزارة الوصية الرافضة - حسبه - رفضا قطعيا منحهم فرصة رفع درجتهم، معتبرين ذلك ''نوعا من أنواع الاجحاف، وهضما لحق من حقوقهم المهنية، وتهميشا واضحا لهم على خلاف باقي عمال القطاع''، مشيرا إلى ''أنه حق مهني ويجب على الوصاية أن تعي ذلك''. وفي سياق متصل دعا المتحدث إلى ضرورة أن يعجل بن بوزيد بفتح قنوات حوار جادة ومسؤولة على اعتبار اللقاء الأخير الذي جمعهم بالمسؤول الثاني عن الوزارة بوبكر خالدي لم يخرج بأي نتائح ترضيهم. ويؤكد مراد فرطاقي أن الإقبال على الإضراب سجل أرقاما قياسية لا يتوقعها، وهي أرقام حسبه تكون بحجم معاناتهم المهنية والاجتماعية، مشيرا إلى أنهم لن يعدلوا عن هذا الخيار حتى لو استدعتهم الوزارة الوصية للجلوس مجددا على طاولة المفاوضات.