أكد صندوق النقد الدولي في تقرير جديد عن ''الآفاق الاقتصادية الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا'' تحقيق نمو اقتصادي إيجابي وتحسن جلي قدره 6ر4 بالمائة في الجزائر خلال العام الجاري على أن يتراجع إلى 1ر4 في المائة سنة .2011 واستند تقرير''الأفامي'' الذي نشر أمس إلى جملة من المؤشرات والإجراءات التي تبنتها الجزائر بغرض مواجهة الصدمات المنجرة عن الأزمة المالية الدولية، وذلك بانتهاج سياسات صارمة في مجال الاقتصاد الكلي غير دورية. وأضاف المصدر أنه بفضل مديونية ضعيفة واحتياطات صرف كبيرة تم تجميعها خلال السنوات الأخيرة، تمكنت الجزائر المصنفة في الرتبة ال 7 بين البلدان المصدرة للبترول لمنطقة مينا من مباشرة برامج واسعة ترتكز على الاستثمارات في المنشآت القاعدية. وأشار صندوق النقد الدولي أنه بفضل الموارد المالية وتلك الناجمة عن صندوق ضبط الإيرادات تمكن البلد من مواصلة برنامج الاستثمارات العمومية، مضيفا أن المصاريف العمومية ارتفعت بوتيرة 10 بالمئة سنويا بين 2007 و2009 إضافة إلى القروض التي ارتفعت هي الأخرى ب20 بالمائة سنويا. وبخصوص الآفاق الاقتصادية، أفادت أرقام الصندوق أنه من المرتقب أن تسجل الجزائر ناتجا داخليا خاما اسميا يقدر ب 8ر156 مليار دولار سنة 2010 و167 مليار دولار سنة 2011 مقابل 140 مليار دولار سنة .2009 ومن المقرر أن تصل صادرات المنتجات النفطية والمواد الأولية وأخرى خارج سلة المحروقات إلى 1ر58 مليار دولار سنة 2010 وإلى 1ر61 مليار دولار سنة 2011 مقابل 48 مليار دولار سنة .2009 وأشار صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع مستوى احتياطات الصرف للجزائر التي من المقرر أن تصل إلى 150 مليار دولار سنة 2010 و158 مليار دولار سنة ,2011 نظرا للتذبذب والاضطراب الذي تشهده أسعار النفط والعملات بالأسواق الدولية. من جهة أخرى، أشارت هذه المؤسسة المالية الدولية لدى التطرق إلى البلدان المصدرة للبترول لمنطقة مينا التي تضم ''الجزائر، السعودية، البحرين، الإمارات، إيران، العراق، الكويت، ليبيا، عمان، قطر، السودان واليمن'' إلى أن تطبيق إجراءات واسعة للإنعاش قد ساهم في التقليل من أثر الأزمة، بحيث ارتفع النشاط خارج المحروقات ب 6ر3 بالمائة سنة .2009 وفيما يخص الاقتصاد الشامل للبلدان المصدرة للبترول لمنطقة مينا فقد توقع التقرير لسنة 2011 استئنافا قويا بسبب تكثيف مداخيل رؤوس الأموال وارتفاع أسعار البرميل، مؤكدا أن ارتفاع الإنتاج النفطي وأسعار الخام من المفروض أن ترفع فائض الصفقات الجارية إلى 140 مليار دولار.
