طالب ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر بتشديد العقوبة المسلطة ضد المتهم (ط. ع) اثر متابعته بجنحتي السرقة والنصب والاحتيال إضرارا بصاحب شركة بناء وذلك بعد أن قام هذا الأخير بمنحه صلاحيات انجاز مشروع ضخم، حيث اوههمه بانه مقاول في أشغال البناء والتعمير. وحسب ما دار خلال جلسة المحاكمة فان الضحية تكبد خسارة مالية كبيرة بعدما قام المتهم باستغلاله، حيث أكد خلال الشكوى التي تقدم بها أمام مصالح الأمن بانه سرق منه 3 صكوك فاقت قيمتهما 441 مليون سنتيم، كما أضاف انه ادعى بانه شريكه في المشروع، من جهته دفاع الطرف المدني أثار عدة نقاط تثبت أن موكله تضرر من انتحال المتهم صفه مقاول، مشيرا في الوقت ذاته إلى الخبرة العلمية التي أجريت على مستوى ''شاطونيف'' والتي خلصت نتائجها إلى عدم وجود اسم المتهم ضمن قائمة المستفيدين من سجل تجاري طيلة الفترة الممتدة ما بين من سنة 1984 و2010 على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، كما قدم الدفاع وثيقة من البنك التي سحبت منه أموال الضحية والتي كانت على 3 مراحل بواسطة 3 صكوك ورد فيها أن الموظفة للبنك لم تتأكد من البيانات التي كانت تحملها الصكوك المقدمة من المتهمين أثناء عملية صرفهما لهما ليتضح فيما بعد أن الصكيين مزورين ويحملان لتوقيع مزيف وهو ما اعتبره دليل لثبوت إدانته خاصة وأن التصريحات جاءت متناقضة خلال جميع مراحل التحقيق اثناء مواجهته بتهمتي السرقة، النصب والاحتيال وعليه فقد طالب بدفع تعويض مالي عن الأضرار الناجمة، فيما أرجات هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى جلسة لاحقة من نفس يوم المحاكمة، للإشارة فان المتهم أدين سابقا من قبل محكمة الحراش بعامين حبسا نافذا مع إلزامه بدفع غرامة مالية.
