أدى التغيير الوزاري الأخير على رأس وزارة الطاقة والمناجم لإحداث نوع من الاضطراب في علاقة سوناطراك مع شركائها الأجانب، لاسيما في الشق المتعلق بتوقيع الاتفاقية الثنائية للاستثمار في عقود النفط والغاز وكذا علميات النقل والتوزيع. وأوردت وكالة الأعمال والمال الدولية ''داو جونز'' أن الشركة الإسبانية ريبسول واجهت تأخرا في الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها من طرف سوناطراك، على إثر تنحية الوزير السابق شكيب خليل من قطاع الطاقة والمناجم بعد سلسلة الفضائح التي هزت قطاعه وعجلت برحيله، بالإضافة إلى إرجاء تسوية كافة العقود والصفقات بعد التحقيقات التي فتحتها المصالح الأمنية بعد إخضاع المدير السابق لسوناطراك للرقابة القضائية وإيداع بعض الإطارات الحبس المؤقتة. وفي هذا الصدد، وقع رئيس الجمهورية على مرسوم رئاسي صدر في العدد 35 من الجريدة الرسمية بتاريخ 26 ماي منصرم، جاء في نص المادة الأولى منه أنه بعد الاستماع إلى مجلس الوزراء قرر الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة ''جنوب شرق إيليزي'' الكتلتان 232 و241 أ، بناء على العقد المبرم بمدينة الجزائر في 17 جانفي سنة 2010 بمقر الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ''ألنفط ''والشركة الوطنية ''سوناطراك '' وشركات ''ريبسول إكسبلوراثيون أرخليا س .أ'' و''غاز دف سويز إ و ب بروجيكتس ألجيريا ب. ف'' و''إينيل ترايد ش .ذ .أ'' وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وانتظرت الشركة الاسبانية ريبسول نحو 5 أشهر للحصول على الموافقة الرسمية لمباشرة عمليات التنقيب والاستغلال حوض الغاز والمكثفات وبعض النفط، بعد الإعلان عن نتائج العطاءات التي أفرزتها نتائج المناقصة الدولية على عقود للتنقيب وإنتاج النفط والغاز في 3 مناطق بالصحراء الكبرى. وفي ذات السياق، أقدمت وزارة الطاقة على إلغاء صفقة إنجاز الدراسات الفنية للمدينة الجديدة حاسي مسعود، وأعلمت المؤسسة العمومية للمدينة الجديدة بحاسي مسعود المجمع الدولي ''أس أم سي لافلان الكندي'' وكافة المتعهدين المشاركين الذين قدموا عروضا في المناقصة تتعلق بالدراسة والإنجاز أنه قد تم إلغاء المنح المؤقت للصفقة الذي أعلن عنها في جويلية 2009 .