طالبت أول أمس النيابة العامة لدى المحكمة الجنائية بمجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة السجن النافذ 10 سنوات ومبلغ500 ألف دينار كغرامة مالية ضد المتهمين الأربعة (ح.ن) ،(ن.ف) ،(ح.ا) و (ح.س)، لارتكابهم بتاريخ 15 أوت المنصرم جناية الإشادة بالأعمال الإرهابية، وجنحة التهديد بالقتل المصحوب بدفع مبلغ مالي إضرارا بالمدعو (ابراهيم .ن)، هذا الأخير الذي ثبت أنه ينتمي إلى نفس المنطقة التي ينحدرون منها وبالتحديد بلدية بني عمران ببومرداس، وأنه صاحب وكالتين لتأجير السيارات. وقد حركت قضية الحال حسب ما ورد في قرار الإحالة بناء على الشكوى التي تقدم بها الضحية بتاريخ الوقائع، حيث ثبت أنه يومها كان على متن سيارته بضواحي الشراقة عندما تلقى اتصال هاتفيا من أحد المتهمين طالبا منه دفع فدية دون أن يحدد له المبلغ، مضيفا أنه تعرض للتهديد، وذلك بعد أن أعلم أنهم ينتمون إلى سرية بباش التابعة للجماعة السلفية للدعوة والقتال الإرهابية، وعليه فقد قامت المصالح المعنية بفتح تحقيق مكثف على مستوى محكمة سيدي امحمد قصد كشف ملابسات القضية، خلص إلى التوصل إلى هوية المتورطين بناء على الرقم الهاتفي الذي أجريت بواسطته المكالمة والذي تبين بعد التحريات أنه يتعلق بشريحة خاصة بالتعبئة. من جهتهم المتهمين تراجعوا عن الأقوال التي أدلوا بها خلال جميع مراحل التحقيق لدى مثولهم أمام المحكمة لمواجهة الأفعال المنسوبة إليهم، حيث تمسكوا بالإنكار فيما حاول كل واحد إلقاء المسؤولية على الآخر بحكم القرابة بينهم، حيث ثبت أن ثلاثة منهم أشقاء وأن الرابع خالهم، ذلك باعتبار أن المتهم (ح.ن) يملك محلا خاصا لبيع الهواتف النقالة.