أطلقت وزارة الطاقة والمناجم جولة جديدة لمنح التراخيص لتطوير 10 مناطق امتياز للنفط والغاز، وهذا على إثر مراجعة بنود الصفقة الدولية التي طرحتها وكالة تثمين موارد المحروقات ''ألنفط'' للتنقيب عن النفط والغاز في عدد من الحقول الجنوبية للوطن والتي لاقت حينها مشاركة ضعيفة من طرف المجمعات الدولية المتخصصة في المجال. وكانت المناقصة التي طرحتها الوكالة شهر ديسمبر 2009 قد عرفت عزوفا كبيرا من قبل كبرى الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب، مقابل فوز 4 شركات أجنبية وبقاء 11 منطقة من دون استغلال. ودخلت وزارة الطاقة والمناجم على أثرها أيضا في محادثات مع كبرى شركات النفط العالمية التي عادة ما تتعامل معها الجزائر على غرار مجمعات ''بي. بي'' و''أميرادا هيس'' و''ستايت- أويل''، إلى جانب ''أنداركو بتروليوم'' و''ريبسول'' و''توتال'' و''جازبروم'' لمعرفة الأسباب التي دفعتها لعدم تقديم عروض. وهو ما أجبر الوزارة على إقرار فتح جولة ثانية من الصفقة خلال هذا العام في اختبار جديد لقدرة الدولة العضو في أوبك على إحياء الاهتمام الأجنبي بقطاعها للطاقة. وذكرت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات المسؤولة عن جولات التراخيص في بيان أن الموعد النهائي للشركات لتقديم عروضها إلى غاية 3 من مارس من العام القادم، كما أن 8 مواقع من بين 10مناطق مطروحة في الجولة الحالية لم تكن ضمن الجولتين السابقتين. وخلال جولتين سابقتين لم تمنح عقود لكثير من المناطق التي تم طرحها فيما تقول بعض شركات الطاقة العالمية إن الشروط المالية قاسية للغاية والاحتمالات ليست جاذبة ما يكفي. وتحتاج الجزائر التي تقدم نحو خمس إمدادات أوروبا من الغاز إلى تكنولوجيا أجنبية لتحقيق أهدافها بزيادة صادرات الطاقة، ويتوقع بعض المحللين ألا تتمكن من الوفاء بهذه الأهداف إن لم تسرع بجلب المزيد من الشركاء الأجانب. وتضم الجولة ثلاث مناطق امتياز في حوض إليزي على الحدود مع ليبيا حيث أعلنت شركة بي.بي وشركة بتروسيلتيك الايرلندية عن اكتشافات تجارية. وستكون جولة التراخيص هي الأولى منذ تنحية وزير الطاقة شكيب خليل الذي تولى منصبه لنحو عشر سنوات في تعديل وزاري في ماي ليحل محله يوسف يوسفي المسؤول المخضرم بقطاع الطاقة.
