كشف شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم عن مراجعة بنود الصفقة الدولية التي طرحتها وكالة تثمين موارد المحروقات ''ألنفط'' للتنقيب عن النفط والغاز في عدد من الحقول الجنوبية للوطن والتي لاقت حينها مشاركة ضعيفة من طرف المجمعات الدولية المتخصصة في المجال. وكانت المناقصة التي طرحتها الوكالة شهر ديسمبر الماضي قد عرفت عزوفا كبيرا من قبل كبرى الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب، مقابل فوز 4 شركات أجنبية وبقاء 11 منطقة من دون استغلال، وهو ما أجبر الوزارة على إقرار فتح جولة ثانية من الصفقة. وأرجع شكيب خليل في تصريح لصحيفة ''فايننشال تايمز'' أمس أسباب فشل أول مناقصة تطرحها وكالة ''ألنفط'' منذ صدور قانون المحروقات الجديد الذي يعطي الأغلبية للشركة الوطنية للمحروقات ''سوناطراك'' ب 51 بالمائة في عمليات التنقيب على التراب الوطني، إلى الصرامة التي شملتها شروط المناقصة وبنود العرض، وأضاف ''قد يكون ذلك لأننا طلبنا في هذه الجولة حدا أدنى لبرنامج العمل يتضمن القيام بالمسوح السيزمية والحفر، وربما كان برنامج العمل صارما أكثر من اللازم''. نقلت صحيفة ''فايننشال تايمز'' عن خليل قوله إن الوزارة لن تقدم على تعديل البنود المالية الخاصة بالعرض الذي سيطرح على الشركات العالمية، لكن العناصر الأخرى لجولة العروض ستخضع للمراجعة. وأشار خليل إلى أن الوزارة دخلت في محادثات مع كبرى شركات النفط العالمية التي عادة ما تتعامل معها الجزائر على غرار مجمعات ''بي. بي'' و''أميرادا هيس'' و''ستايت- أويل''، إلى جانب ''أنداركو بتروليوم'' و''ريبسول'' و''توتال'' و''جازبروم'' لمعرفة الأسباب التي دفعتها لعدم تقديم عروض. من جهة أخرى، توقع شكيب خليل في حديث مع وكالة الأنباء الفرنسية أمس أن يرتفع سعر برميل النفط إلى 80 دولارا للبرميل العام المقبل، معتبرا أن الاقتصاد العالمي بدأ ينهض تدريجيا خاصة في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وهو ما سيدفع إلى انتعاش الطلب على النفط ومنه إلى ارتفاع الأسعار. وأضاف الوزير أن سعر برميل النفط يمكن أن يصعد من مستوى 50 دولارا حاليا إلى نحو 70 دولارا بين نهاية 2009 ومطلع 2010 قبل أن يرتفع لاحقا إلى 80 دولارا، داعيا إلى الالتزام بالحصص الإنتاجية المتفق عليها سابقا في إطار اجتماع منظمة الأوبك بالجزائر.