جددت الجزائر والبرتغال تمسكهما باللائحة الأممية المتعلقة بتجريم دفع الفدية للإرهابيين بغية تحرير الرهائن، واللتين أكدتا في ختام أشغال الدورة الثالثة رفيعة المستوى أول أمس عزمهما ''الرفع من علاقاتهما الثنائية الممتازة'' إلى مصاف شراكة مفضلة تتضمن عديد المجالات والقطاعات الإستراتيجية. وأصدر البلدان تصريحا مشتركا نشر عقب أشغال الدورة الثالثة رفيعة المستوى التي ترأسها كل من الوزير الأول أحمد أويحيى ونظيره البرتغالي جوزي سوكراتيس، حمل تنويه لشبونة ''بالدور النشط'' الذي تلعبه الجزائر خاصة فيما يتعلق بتولي الرئاسة مناصفة ''لشراكة السلم والأمن''. وأشار التصريح المشترك إلى أن البلدين جددا ''إدانتهما القوية'' للإرهاب بشتى أشكاله، كونه تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، ودعيا إلى تعزيز إطار التعاون الدولي والإقليمي ضد هذه الآفة، معربين في الوقت ذاته عن تمسكهما باللائحة 1904 لمجلس الأمن الرامية إلى حظر دفع الفدية في حالات اختطاف الرهائن. وأوضح التصريح ذاته أنه تحسبا للقمة الثالثة بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي المقررة في ليبيا في أواخر نوفمبر 2010 التزم الطرفان بتكثيف جهود التنسيق حتى يكون هذا اللقاء رفيع المستوى بين القارتين ''حدثا هاما''. وفي السياق ذاته، جدد البلدان استعدادهما للعمل سويا في إطار مختلف المسارات الأورومتوسطية التي شارك فيها البلدان قصد ترقية علاقات التعاون وتعزيز الأمن والاستقرار بحوض المتوسط، مؤكدين تمسكهما بالحوار في غرب البحر الأبيض المتوسط (5+5) ''الذي يبقي إطارا هاما'' للتشاور ونضج مشاريع التعاون الإقليمي، وكذا تأييدهما لعقد القمة المقبلة في مالطا سنة 2011 والاجتماع ال13 لوزراء الخارجية في روما، كما شددا على أهمية توسيع الحوار إلى قطاعات أخرى. وأبدى الطرفان ارتياحهما ''للمستوى الممتاز'' لعلاقاتهما الثنائية في مجال الدفاع، لاسيما إثر التوقيع على اتفاق التعاون في ماي 2005 المتمم بالمخطط التوجيهي للتعاون الثلاثي 2010-2012 ''الذي مكن من تعميق نشاطات التعاون الثنائي''، مبينين أهمية الاجتماع المقبل للجنة المشتركة للتعاون العسكري في تعزيز هذا التعاون. واتفق البلدان على جعل ميادين الطاقات المتجددة والبيئة وكذا تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية والحوار السياسي جوانب أساسية من اللقاء الذي وضع تحت شعار ''تكنولوجيا الإعلام والاتصال جسر للشراكة المثالية''. واعتبر التصريح المشترك أن المحادثات التي جرت بين الوزيرين الأولين ''في جو حميمي وحار ''دليل ''على نوعية العلاقة التي تربط البلدين وتطابق وجهات النظر في المجال الثنائي وكذا حول المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك''. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما بالمناسبة ''للجهود المبذولة'' في مجالات الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا والابتكار التي تنعكس بشكل خاص في برامج ''الأجندة الرقمية ''2015 و ''الجزائر الالكترونية ,''2013 مبينين تطابق وجهات نظرهما في مجال الأولويات وخطوط العمل بين هذين البرنامجين، حيث قررا التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال مجتمع المعلمومات والاقتصاد الرقمي، والتي تتضمن الشروط الخاصة بالتعاون المستقبلي في هذه المجالات والتي تسمح بتطوير منتوجات جديدة وخدمات ذات قيمة مضافة يتم التكفل بها في شبكات الأجيال الجديدة، سيما في الميادين على غرار التعليم والصحة والحكامة الإلكترونية. وأبدت الجزائر ولشبونة ارتياحهما بخصوص تعاونهما العلمي والجامعي الذي يترجمه التعاون الثنائي بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث لكلا البلدين، و اللذين التزما بتعميق وتوثيق علاقات التعاون من أجل إضفاء ديناميكية جديدة على التعاون الثنائي بين البلدين من خلال إقامة أعمال مشتركة بينهما. ووصف البلدان علاقات التعاون الاقتصادي والمالي بينهما ''بالممتازة''، مبرزين إرادتهما في تعزيزها مع الأخذ بعين الاعتبار الفرص المتاحة في مجال الأعمال بين المؤسسات وإمكانيات الاستثمار التي يتيحها البلدان، سيما في مجالات البناء والأشغال العمومية والنقل والسياحة والطاقات المتجددة ومعالجة المياه والتطهير والتجهيز الصناعي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والخدمات المالية، حيث دعت الجزائر والمتعاملين الاقتصاديين البرتغاليين في هذا الشأن إلى الاستثمار أكثر في السوق الجزائرية لإنجاز المرافق القاعدية من خلال ''الاستفادة من التشريع الجزائري'' الذي يرمي إلى خلق شروط تواجد دائم للمؤسسات الأجنبية. وشدد الطرفان على ''الطابع الأولوي'' لقطاعات خاصة تكنولوجيات الإعلام والاتصال والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، معربين عن رغبتهما في تعزيز التعاون بين المقاولات في هذه المجالات، كما قررا تشكيل مجموعة عمل متكونة من شخصيتين عن كل جانب لتقدم في أجل ستة أشهر تقريرا عن وضع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وحول إمكانيات تعزيزها. والتزم البلدان أيضا باستكمال مفاوضاتهما ''في أقرب الآجال'' للتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال وسائل النقل وإبرام المفاوضات الخاصة بمذكرة التفاهم في مجال العمران ''في أقرب وقت ممكن''.
