طمأن وزير التجارة مصطفى بن بادة أن أزمة الحليب عارضة وستنتهي في الخامس عشر نوفمبر الجاري بعد دخول المادة الأسواق. ونقل موقع الإذاعة الجزائرية عن بن بادة أنه إذا كانت هنالك ندرة فهذا يعني أن هنالك مشكلا خاصا بالعرض والطلب. ولم يخف وزير التجارة أن الأمر يتعلق باختلال في التموين حتى من طرف الديوان الوطني لمهنيي الحليب في الاستلام، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيحل بدءا من اليوم المصادف ل 15 نوفمبر وفق لمعلومات صادرة عن وزارة الفلاحة. وأفاد المتحدث أن المشكل له علاقة بتصرفات احتجاجية لبعض المحولين الذين رفضوا الاستراتيجية الجديدة لوزارة الفلاحة، إلى جانب التصرف الناجم عن بعض المستهلكين في حالة الندرة الذين عوض أن يشتروا كيسا أو كيسين يقومون بشراء 6 أكياس ويقومون بوضعها في الثلاجة مما يؤدي إلى إقصاء مستهلك أو مستهلكين. وفي سياق متصل أكد وزير التجارة أن جل هذه العوامل المشتركة هي التي أدت إلى تفاقم الأزمة متوقعا أن مع نهاية الشهر سيتم حل الأزمة، خاصة مع وصول الشحنات والدفعات الجديدة للحليب المطلوب المستورد من قبل الديوان الوطني لمهنيي الحليب ستعود الأمور إلى مجراها الطبيعي. وفي سياق آخر كشف نفس المتحدث أن مصالحه بصدد إعداد نص تنفيذي على شكل مرسوم جديد يحدد الشكل ومدة العطل السنوية والأسبوعية بالنسبة لبعض النشاطات التجارية، مضيفا أنه سيعرض قريبا على الحكومة وسيحيل على التنظيم قائمة النشاطات المعنية معتبرا ذلك أمرا مهما جدا. وأفاد الوزير أن المرسوم سيتطرق إلى الجانب الإجرائي سيما المدة المحددة للعطل السنوية والعطل الأسبوعية، إلى جانب الجهات المخولة لإعطاء الموافقة والطريقة التي يتم بها إعلام المواطن بهذه العطل والجهة التي تقوم بالمعاينة. وبشأن النشاطات المعنية بالمرسوم الجديد أوضح مصطفى بن بادة أن البداية ستكون بالنشاطات الأساسية التي لها ارتباط وثيق بالحياة اليومية للمواطن سيما الخبز، الحليب وبعض المنتجات التي يتم استعمالها يوميا، مشيرا أنه سيتم توزيعها تدريجيا على النشاطات ذات الحاجة الملحة للمواطن.ولم يخف الوزير أن هذا الأمر تم أخذه بعين الاعتبار نظرا للمشاكل التي يعرفها التموين أيام العطل الأسبوعية وأيام العطل والأعياد الدينية، مضيفا أن مصالح وزارة التجارة ستساهم في هذه العملية من خلال الاختصاصات المخول لها قانونيا.