كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، عبد الله خنافو، عن انطلاق عملية إنجاز 8 مسطحات مائية جديدة لتربية المائيات عبر 8 ولايات على المستوى الوطني، في إطار إستراتيجية القطاع الرامية إلى تغطية الاحتياجات الوطنية المتزايدة لمختلف الأنواع السمكية أمام ضعف الإنتاج والصيد مما يحتم اللجوء إلى تربية المائيات. وهذا رغم التي تواجه إشكالية أساسية تتمثل في المردودية الاقتصادية من حيث الاستثمار والاستهلاك، خاصة وأن إنتاج السمك المستزرع يكون مكلفا وغير مجد من الناحية الاقتصادية مقارنة بسمك البحر. وفي هذا الصدد، أشرف الوزير، أمس، على عملية تدشين مفرخة اصطناعية متنقلة بولاية سطيف، والتي تسمح بإنتاج 40 مليون يرقة سنويا للحد من الفاتورة المكلفة للاستيراد التي يتم تخصيصها لهذا المنتوج السمكي، وكذا محاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي مستقبلا، ويتعلق هذا بمشروع الإنتاج الصناعي للشبوط الذهبي والفضي وكبير الفم وهذا في إطار إستراتيجية الوزارة لتنمية تربية المائيات. وأبرز عبد الله خنافو سياسة القطاع والأشواط التي قطعها في السنوات الأخيرة ضمن هذا المجال، حيث تضاعفت قدرات الإنتاج بنحو 10 أضعاف إلى 30 ألف طن لمختلف أنواع الأسماك الراقية وغالية الثمن كالجمبري مثلا، الذي يدر أموالا بالعملة الصعبة ويساهم في نفس الوقت من ترقية الصادرات خارج المحروقات. من جهة أخرى، تشير الأرقام إلى أن الإنتاج الوطني للموارد الصيدية انتقل من 90 ألف طن سنة 2000 إلى 145 ألف طن سنة 2010 مسجلا نسبة نمو تقدر بخمسة بالمئة سنويا، ومن المتوقع أن يتم خلق حوالي 36 ألف منصب شغل في القطاع وتحسين مردودية أسطول الصيد وإتمام إنجاز 55 مشروعا للمخطط الخماسي السابق و99 عملية جديدة في المخطط الحالي بغلاف مالي قدره 26 مليار دينار.