وسط أعمال عنف وتقارير حقوقية حول عمليات تزوير واسعة، أعلن المستشار عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر النتائج النهائية للجولة الأولى لانتخابات مجلس الشعب 2010 والتي تضمنت أسماء الفائزين والذين سيخوضون جولة الإعادة. وقد حقق الحزب الوطني فوزا كاسحا في الجولة الاولى للانتخابات التشريعية المصرية التي خرجت منها جماعة الاخوان المسلمين بلا اي مقعد، وفقا للنتائج الرسمية. وأوضح عمر أن عدد الناخبين الحاضرين في كافة اللجان في انتخابات مجلس الشعب بلغ 14 مليونا و36 ألفا و737 ناخب بنسبة مشاركة بلغت 35 في المائة تقريبا. وأضاف أن عدد المدعوين للانتخابات وصل إلى ما يربو على 40 مليون ناخب وعدد المرشحين من الأحزاب المختلفة والمستقلين بلغ 5033 مرشح. وتابع عمر أن اللجنة قامت بالتعامل مع كافة الشكاوى التي قدمت إليها أثناء العملية الانتخابية التي لم يكن لها تأثير على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية في هذه الدوائر. واستطرد أن انتخابات مجلس الشعب خضعت في كافة مراحلها لإشراف اللجنة العليا للانتخابات وذلك منذ فتح باب الترشيح مرورا بإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والذى بلغ عددهم 5 آلاف و181 مرشح إلى أن استقر عددهم إلى 5 آلاف و33 مرشحا، فضلا عن الاشراف على مرحلة الدعاية الانتخابية حتى يوم الانتخابات. وحصل الحزب الوطني الحاكم على 209 مقاعد من اجمالي 221 مقعد تم حسمها في الجولة الاولى اي بنسبة 94,5٪ منها. ولم يفز الاخوان المسلمون، قوة المعارضة الرئيسية التي كانت فازت ب20٪ من مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات السابقة العام ,2005 بأي مقعد في الجولة الاولى، وفاز حزب الوفد الليبرالي بمقعدين، وحزب التجمع اليساري بمقعد واحد كما حصل كل من حزبي الغد ''الجناح المنشق عن المعارض ايمن نور'' والعدالة الاجتماعية على مقعد واحد. كما فاز سبعة مرشحين مستقلين. وستجري الجولة الثانية للانتخابات الاحد المقبل على 287 مقعد يتنافس على معظمها مرشحون من الحزب الوطني الذي خاض الانتخابات بنحو 800 مرشح من بينهم اثنان واحيانا ثلاثة او اربعة تنافسوا على مقعد واحد في العديد من الدوائر. وفي اول رد فعل على النتائج، قالت جماعة الاخوان أنه يفترض وفقا للنتائج الاولية ان يخوض 26 من مرشحيها الجولة الثانية للانتخابات، الا انها اكدت انها لم تقرر بعد ما اذا كانت ستستمر في الانتخابات ام ستنسحب منها. وقال المرشد العام للجماعة محمد بديع في بيان تلاه في بداية المؤتمر الصحافي إن ''كل الخيارات مفتوحة وسنرجع الى المؤسسات لاتخاذ القرار'' بشأن الجولة الثانية للانتخابات. وفي واشنطن، اعرب البيت الابيض عن ''خيبة امله'' ازاء طريقة اجراء الانتخابات التشريعية في مصر، ووصف الانباء التي اشارت الى وقوع تزوير خلال هذه الانتخابات بانها ''مثيرة للقلق''. وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي الاميركي مايكل هامر إن الولاياتالمتحدة تشعر ب''خيبة امل ازاء موقف ''السلطات'' قبل وخلال الانتخابات المصرية التي جرت في الثامن والعشرين من نوفمبر''. واضاف هامر في بيان ''مع استمرار تقييمنا للانباء الواردة من مصادر متعددة عن مخالفات في مكاتب الاقتراع وعدم وجود مراقبين اجانب ووضع العراقيل امام المراقبين المحليين وتقييد حرية التعبير والصحافة، نجد انها تدعو للقلق''.
