أظهرت النتائج الأولية لانتخابات مجلس الشعب التي جرت أول أمس، فوز الحزب الوطني الديمقراطي وعدد من وزراء الحكومة بأغلبية المقاعد في برلمان 2011، وسط اتهامات من قبل المعارضة بعمليات تزوير ممنهجة. وكشفت النتائج نجاح عدد من أقطاب الحزب الحاكم وزراء بالحكومة بالأغلبية في دوائرهم، حيث فاز سيد مشعل وزير الانتاج الحربي بمقعد الفئات متفوقا على منافسه المرشح المستقل مصطفى بكري بفارق سبعة آلاف صوت في دائرة حلوان، كما حقق سامح فهمي وزير البترول ومرشح الحزب الحاكم بأغلبية على مقعد الفئات بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، فيما فاز مرشح الحزب الوطني أحمد فتحي سرور بدائرة السيدة زينب. في حين تمكن وزير الري محمد نصر الدين علام بدائرة جهينة بمحافظة سوهاج من الفوز بمقعد الفئات . وفاز وزير المالية يوسف بطرس غالي بدائرة المعهد الفنى بشبرا.
وأعلن حزب الوفد المعارض فوز ستة من مرشحيه في الانتخابات، فيما أعلنت جماعة الإخوان خسارة مرشحيها في معظم الدوائر، بينما سيخوض ثلاثة من مرشحيها جولة الإعادة في القاهرة والإسكندرية .
واتهمت الجماعة الحزب الحاكم بالتلاعب بالأصوات وشرائها واستخدام العنف خارج مراكز الاقتراع. حيث اكد الإخوان انهم سيطعنون امام القضاء في اجراءات ونتائج الانتخابات وسيطالبون بابطالها.
وفي خضم ذلك انسحب مرشح جماعة الإخوان المسلمين النائب السابق محمود عامر من الانتخابات في محافظة 6 أكتوبر احتجاجا على ما وصفه بالتزوير. كما انسحب لهذا السبب النائب المعارض حمدين صباحي المرشح في دائرة البرلس والحامول في محافظة كفر الشيخ.
من جهته، قال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات الذي يضم 123 منظمة حقوقية مصرية إن"ظاهرة العنف برزت منذ اللحظات الأولى للعملية الانتخابية التي شهدت جملة من الانتهاكات والتجاوزات تمثلت في المبادرة باستخدام العنف والقوة منذ الساعات الاولى لبدء العملية الانتخابية وهوامر يهدد العملية الانتخابية ويجعل العنف هوسلاح الانتخابات".
وذكرت القوى والأحزاب المعارضة في وقت سابق أن أنصارهم منعوا من الإدلاء بأصواتهم في العديد من الدوائر، مضيفة أن عناصر يحملون أسلحة بيضاء تتواجد قرب بعض اللجان الانتخابية في الدقهليةوسوهاج ومدن أخرى لإرهاب أنصار المعارضة.
يذكر أنه تنافس في هذه الانتخابات 5058 مرشح من الأحزاب السياسية والمستقلين على 508 مقعد، من بينهم 64 مقعدا مخصصة للمرأة وتتنافس عليها 378 امرأة.
