أمهل وزير السياحة والصناعة التقليدية، إسماعيل ميمون، مسؤولي متحف الصناعة التقليدية لولاية تمنراست مدة أقصاها 3 أشهر من أجل وضع هيكل إداري، ولو ظرفي، لتسيير هذا المتحف التي انتهت الأشغال به قبل أكثر من سنة ونصف. وخلال زيارة قام بها أول أمس لتفقد مشاريع قطاعه بالولاية، أبدى الوزير استياءه من تأخر دخول هذه المنشأة التي كلفت الدولة ميزانية 3ر27 مليار دينار حيز الاستغلال، وذلك بسبب إجراء إداري بسيط لتسيير المتحف، تتعلق بوثيقة تحدد الإطار القانوني والهيكل لتسييره، ودعا في هذا الشأن إلى السرعة في القيام بالدراسة اللازمة لوضع هذه الوثيقة الإدارية الخاصة بهذا المتحف تحدد فيها قائمة الوسائل البشرية والمادية اللازمة للانطلاق في عمل المتحف في أقرب فرصة ممكنة. وعلى الرغم من أنه لا يوجد إطار قانوني واضح يحدد كيفية وصلاحية تسيير المتاحف، بالنظر إلى التجاذب الحاصل بين وزارتي السياحة والثقافة في هذه تحديد هذه الصلاحيات، أكد وزير السياحة على أهمية وضع إطار قانوني ولو مؤقت ليقوم هذا المتحف بدوره، بالنظر إلى أهميته كأول نقطة للسائح عند دخوله للولاية، مشيرا إلى أن النهوض بقطاع السياحة يتطلب التحرك التلقائي، وقال:''يجب أن تجري السياحة مجرى الدم في العروق''. هذا ويتطلب وضع الإطار القانوني لتسيير المتاحف تدخل وزارة الثقافة بصفتها المسؤولة على القراءة التاريخية للآثار بالمنطقة، إلا أن غياب التنسيق بين الوزارتين يضع قطاع السياحة والصناعة التقليدية في خانة الحاضر الغائب بالمنطقة، مع وجود المتحف وغياب التحف. وخلال زيارته إلى محطة الرسومات الأثرية بمنطقة آقنار، كشف مدير الحظيرة، أغيل آحريز فريد، أن حظيرته التي تعد أكبر حظيرة مفتوحة على الهواء الطلق في العالم تتوفر على 50 مركز مراقبة و400 عون لحراسة الآثار والرسومات التي تعود إلى 8 آلاف سنة، إلا أن ذلك لا يمنع من حدوث بعض السرقات، حيث تعرضت إحدى اللوحات الجانبية إلى السرقة، لذلك تضع إدارة الحظيرة في أولوياتها رفع عدد مراكز المراقبة ب 16 مركزا في الآجال القريبة للتحكم أكثر في الوضعية. وتجدر الإشارة إلى أن المسؤول الأول عن قطاع السياحة والصناعة التقليدية أشرف خلال نفس الزيارة على افتتاح فعاليات الصالون الوطني للحلي التقليدية، التي تتواصل فعالياته على مدار أسبوع، بمشاركة 60 حرفيا قدموا من 14 ولاية لعرض نماذج من الحلي التقليدية وبعض المنتوجات المصنوعة من النحاس والجلود.