أجل أمس قاضي الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر محاكمة المتهمين في قضية ''اللقاحات الفاسدة بمعهد باستور'' إلى جلسة 5 جانفي القادم بسبب تقدم أحد المحامين بطلب الإرجاء قصد الاطلاع على الملف. يذكر أن القضية حركت بتاريخ 24 نوفمبر 2009 بناء على رسالة مجهولة، تفيد بإتلاف ما يقارب 750 ألف مصل على مستوى معهد باستور، لذلك تم فتح تحقيق ميداني في الموضوع من قبل وزارة الصحة التي اكتشفت حينها التجاوزات الحاصلة في صفقة استيراد هذه اللقاحات الموجهة للرضع، حيث ثبت أنه أبرمت صفقات بين معهد باستور وممونين أجانب بلقاحات مختلفة، منها المتعلقة بالزكام والسل والبوحمرون، بالإضافة إلى جميع أنواع اللقاحات الخاصة بالرضع عن طريق التراضي بعيدا عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية، ودون أن تمر على لجنة الصفقات من أجل دراستها والمصادقة عليها. من جهة أخرى خلص التحقيق إلى تورط المدير السابق لمعهد باستور (ب.م) وإلى جانبه تسعة متهمين غير موقوفين بصفتهم إطارات على مستوى معهد باستور، من بينهم نائب المدير العام، ومدير المالية ونائبه، ومديرة المراقبة النوعية الخاصة باللقاحات، وكذا مساعد المدير التجاري المكلف بتسيير المخزون ورئيسة المصلحة المكلفة بمكتب الصفقات وعليه فقد وجهت إليهم تهم تتعلق بجنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع والإهمال الواضح المتسبب في ضياع أموال عمومية. للإشارة فإن ذات القضية برمجت للنظر إثر استئناف النيابة العامة وهيئة الدفاع الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي امحمد نهاية سبتمبر المنصرم والقاضية بإدانة المتهمين بأحكام تراوحت ما بين البراءة وعشر سنوات سجنا نافذا مع إصدار أمر بالقبض ضد (ب.م) المدير السابق لمعهد باستور.
