شرعت أمس محكمة الجنح بسيدي امحمد في سماع المتهمين ال 11 في قضية فضيحة اللقاحات الفاسدة بمعهد باستور، بعد أربعة تأجيلات كاملة طالتها كان آخرها منتصف الشهر الجاري بطلب من الدفاع الذي رأى في استدعاء الشهود وعلى رأسهم مفتش وزارة الصحة ببرقية رسمية لحضور الجلسة للادلاء بشهاداتهم ضرورة ملحة للكشف عن المزيد من الحقائق الخفية في الملف واتسمت جلسة محاكمة المتهمين في قضية يتنصل كل واحد منهم من الأفعال المتابع بها ونفي علاقتهم بالصفقات المشبوهة المتعلقة باستيراد اللقاحات الفاسدة لمعهد باستور بالعاصمة، بمن فيهم الوسيط بين المخابر الأجنبية المكلف باستيراد اللقاحات، والذي كان يمثل مخبر “سيروم” الهندي و”بيوفارما” الأندونيسي و”باستور” بالجزائر، مشددا على أنه لعب دور الوسيط فقط في صفقات جلب اللقاحات من خارج أرض الوطن إلى معهد “باستور” دون علمه بأنها فاسدة. وهو حال باقي المتهمين التسعة الباقين الذين نفوا بدورهم التهم المتابعين بها جملة وتفصيلا، والذين بينهم إطارات بمعهد “باستور”، كنائب المدير العام ومدير المالية ونائبه، مديرة مراقبة النوعية الخاصة باللقاحات، رئيسة المصلحة المكلفة بمكتب الصفقات، ومساعد المدير التجاري المكلف بتسيير المخزون، والذين وجهت لهم جنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع والإهمال الواضح المتسبب في ضياع أموال عمومية. وكشفت ملابسات القضية رسالة مجهولة في 24 نوفمبر 2009، تتحدث عن إتلاف ما يقارب 750 ألف مصل بمعهد باستور، فتحت عقبها وزارة الصحة تحقيقا ميدانيا، وقف على عدة تجاوزات خاصة بصفقة استيراد اللقاحات الفاسدة هذه الموجهة للرضع، والصفقات الأخرى التي أبرمها معهد باستور مع بعض الممونين الأجانب الذين أوكلت لهم مهمة جلب لقاحات الزكام، السل والبوحمرون وتلك الخاصة بالرضع، حيث أبرمت الصفقات كلها بالتراضي بين الطرفين دون مرورها على لجنة الصفقات بغرض دراستها والمصادقة عليها. وتوصل المحققون إلى أن اقتناء اللقاحات بكميات كبيرة كانت بطريقة عشوائية، يتم تكديسها بالمخازن إلى غاية نهاية صلاحيتها، كما تم جلب 200 ألف جرعة لقاح سل للرضع، أسفرت التحليلات بأنها غير صالحة للاستعمال لوجود نسبة تسمم غير عادية بها. والتمس ممثل الحق العام تسليط العقوبات ضد المتهمين ال 11 الذين حضروا الجلسة والمدير السابق لمعهد “باستور” الذي هو موجود لحد الآن في حالة فرار، في ساعة متأخرة من أمس، في انتظار صدور الحكم قريبا.