يدخل عمال شبه الطبي بداية من اليوم في إضراب مفتوح، احتجاجا على ما وصفته النقابة بالإهمال واللامبالاة من قبل الوزارة الوصية. وأكد غاشي لوناس، الأمين العام للنقابة في تصريح ل ''الحوار'' أن اللقاء الذي نظمته الوزارة أول أمس للتحاور مع هيئته النقابية ومحاولة تعقيلها وإقناعها بالعدول عن قرار الإضراب، جاء عقيما. فلم نتلقى التزامات حقيقية من قبل الوزير ولد عباس، الذي لم يتنازل ليجلس معنا إلى طاولة الحوار، أضاف المتحدث. وعليه ''وبناء على عدم إظهار الوزارة النية في إيجاد حلول مستعجلة لمشاكل عمال سلك شبه الطبي، قررنا التمسك بالقرار الذي سبق وأن أعلنا عنه سابقا، أي الدخول في إضراب مفتوح بداية من 8 فيفري، ولن نوقفه إلا في حال رضوخ الوصاية والشروع في تطبيق مطالبنا''. بالإضافة إلى الإفراج النهائي والتام عن القانون الأساسي لشبه الطبيين في أقرب الآجال، أو إظهار التزام فعلي من قبل الوزارة لتحقيق أرضية مطالبنا، تبقى شرطنا الوحيد لإيقاف الإضراب، أكد غاشي، أمس، في اتصال هاتفي. يذكر أن نسبة الالتحاق بالإضراب الذي دعت إليه النقابة ونظمته يومي 1 و2 فيفري الجاري بلغت 90 بالمائة على المستوى الوطني، مع ضمان حد أدنى من الخدمات للحالات المستعجلة وطب الأطفال. وأصدرت المحكمة محضرا يقضي بعدم شرعية الإضراب. وصّرح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، في رّد على أسئلة الصحفيين بهذا الشأن، أنه فضل عدم اللجوء إلى إجراءات ردعية ضد العمال المضربين، وتفضيله لمبدأ الحوار والأساليب السلمية. وحول إمكانية لجوء الوزارة إلى القوة لإجبار المضربين على الالتحاق بمناصب عملهم بالقوة، قال محدثنا، توصلنا على مستوى النقابة إلى ضرب جميع التهديدات عرض الحائط ، خاصة وأن ممارسة العمل النقابي حق يكفله الدستور.