صرح المندوب العام لجمعية البنوك والهيئات المالية عبد الرحمن بن خالفة أن قيمة القروض البنكية الموجهة لتمويل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصغرة لاسيما من قبل الشباب العاطلين عن العمل بلغت 230 مليار دينار أي ما يعادل أكثر من 3 ملايير دولار على مستوى البنوك. وقال المتحدث إن هذه القيمة تمثل ''الحقائب التي تتوفر عليها البنوك حاليا إذ أن المبلغ الذي يشمل القروض التي تم منحها وتسديدها بشكل تام أي لم تعد مدرجة في إطار الحقائب البنكية أكبر بكثير من هذا المبلغ. وأوضح بن خالفة أن هذه القروض التي يتم منحها في إطار برامج الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة للشباب أكثر من 35 سنة وكذا الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة تخص 150 ألف مشروع عملياتي، مذكرا بالنمو السنوي الذي بلغ 25 في المائة من عدد هذه المشاريع، ويتم تمويل البرامج الثلاثة ''أنساج- البنك- صاحب المشروع'' لدعم تشغيل الشباب بنسبة 65 بالمائة من قبل البنوك في حين تضمن ال 35 بالمائة المتبقية الهيئات المعنية والشباب المقاولين، وأكد أن البنوك تمول من 40 إلى 65 في المائة من مناصب الشغل الاقتصادية لفائدة الشباب البطالين، وهي في زيادة بنسبة تتراوح بين 15 و16 في المائة كل سنة. وفي هذا الصدد، أوضح ذات المسؤول أن ''البنوك باشرت وتيرة الإسراع في منح التمويلات البنكية للمشاريع التي حظيت بموافقة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرةس. ودعا المتحدث باسم البنوك الهيئات المعنية بدعم التشغيل إلى مرافقة الشباب المقاولين ليس فقط في مرحلة إنشاء المؤسسات بل أيضا في مسار ''التموقع'' في السوق، أين تساءل بن خالفة حول ''عدد المؤسسات التي أغلقت بسبب عدم تمكنها من الاستقرار في السوق وبالتالي عدم الإيفاء بالتزاماتها اتجاه البنوك''، ولم تقدم القنوات الرسمية نسبة وفاة المؤسسات التي تم إنشاؤها بفضل برامج دعم تشغيل الشباب. وأكد أن المؤسسات التي تم إنشاؤها تحتاج إلى مرافقة فعالة ومنسقة وتجارية بغية التمكن من التوسع والصمود أمام مختلف أنواع الضغوط الممارسة في السوق، لاسيما المنافسة وتحقيق النوعية والجودة والسعر المناسب للعملاء.