أعرب وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل الأسبوع المنصرم بفيينا عن ارتياحه إزاء علاقات التعاون المتميزة بين الجزائر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن برنامج الإطار الوطني الممتد من 2009 إلى 2014 الجاري تحضيره مع تحديد الأولويات والاحتياجات الوطنية، سيضفي حتما دفعا نوعيا للتعاون الثنائي بين الجزائر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة وأن هذه الأخيرة تعمل على تقديم المساعدة المتعلقة صياغة القانون النووي والتكوين الذي استفاد منه الخبراء الجزائريون. وشدّد خليل في مشاركته بالدورة ال 52 للندوة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية الجارية أشغالها في العاصمة النمساوية على أن الوفد الجزائري المشارك في هذا اللقاء أعرب عن امتنانه للدعم الذي قُدّم له قصد إدراج الكهرباء النووية وتحضير القانون النووي وتعزيز منشات الحماية من الإشعاعات والقدرات الوطنية في مجال الأمن، وكذا المنح والتربصات التي استفاد منها المهنيون والخبراء الجزائريون. وفي هذا الإطار، أوضح أن وضع آلية فعالة لضمان موارد مالية مرتقبة وأكيدة وكافية لصندوق التعاون التقني بات ضروريا في دور رائد للوكالة في تعزيز قدرات الدول الأعضاء ودفع التعاون الإقليمي والدولي، مؤكدا أن الجزائر ستواصل دفع إسهامها في الوقت المحدد وبانتظام بما فيه أسهامها في صندوق التعاون التقني. وأضاف وزير الطاقة والمناجم أن الجزائر تشجع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الإسهام في تنفيذ مخطط العمل النابع من الندوة الجهوية الرفيعة المستوى حول الطاقة النووية التي انعقدت شهر جانفي 2007 بالجزائر، مشددا على ضرورة إرساء تعاون متميز مع اللجنة الإفريقية للطاقة التي انطلقت رسميا بالجزائر شهر فيفري 2008 خلال ندوة وزراء الطاقة الأفارقة. وأوضح خليل أيضا أن الجزائر تواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال أمن الموارد المشعة للهيئة الوطنية لتنظيم الأمن النووي قصد مطابقة المعايير الدولية وضمان استعمال أكيد للطاقة النووية.