رفضت المحكمة الرياضية الدولية الطلب الذي تقدمت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، والقاضي بتزويدها بالمبررات القانونية التي على أساسها اتخذت حكمها لصالح رائد القبة، مشيرة الى أن المادة 59 من القوانين التي تنظم عمل المحكمة الدولية تعطي لها الحرية الكاملة في اتخاذ قراراتها دون تقديم مبررات الى الأطراف المتنازعة. وقد جددت ''التاس''، موقفها الرافض للعدول عن قرارها الأول، بل ذهبت في مراسلتها التي أبرقتها عبر الفاكس الى قصر دالي إبراهيم عشية أمس الأول، أبعد من ذلك، من خلال تأكيدها انه على الفاف الإسراع في إدماج فريق رائد القبة في بطولة القسم الأول في أقرب وقت ممكن، معتبرة ذلك بمثابة آخر إنذار منها. وإذا كانت المادة 71 من قوانين التحكيم للمحكمة الرياضية الدولية، لا تسمح لها بمعاقبة الفاف آليا، في حالة ما إذا رفضت تطبيق قرار إدماج رائد القبة في القسم الأول، فان أحد بنود نفس المادة تعطي الحق للطرف المتضرر بتقديم شكوى أمام ''التاس'' وبالتالي فإنه في هذه الحالة يكون القرار الصادر عن المحكمة الرياضية ملزما، وأي تأخير في تطبيقه يسمح للفيفا باتخاذ إجراءات عقابية ضد الاتحادية التي امتنعت عن تطبيق قرار المحكمة الرياضية الدولية. وخلاصة القول، أن كل المفاتيح أصبحت الآن بيد فريق رائد القبة، ومصير حداج وجماعته الآن بيد عمر ربراب، فإذا أصر على موقفه باللعب في القسم الأول، فسيكون له ذلك أحب حداج وجماعته أم كرهوا وهم الذين ظلوا يحاولون ربح الوقت والذهاب الى الأمام دون حسابهم الجيد العواقب الوخيمة، التي قد تنجر عن سياستهم تلك غير الحكيمة، طبعا. إلى ذلك، نفى أمس، رئيس رائد القبة عمر ربراب، نفيا قاطعا الأنباء التي تحدثت عن قبوله مقترح سنة بيضاء، مؤكدا عقب اجتماعه مع بقية أعضاء المكتب المسير للقبة، أن رائد القبة من حقه أن يلعب في القسم الأول. كما دعا الفاف الى اعتماد قسم أول ب 17 فريقا، وذلك دون المساس بفريق اتحاد الحراش، معتبرا ذلك الحل الأمثل للجميع وأن حلا غير ذلك لا يمكن لرائد القبة قبوله.