كشف أول أمس رئيس الحكومة أحمد أويحيى عن زيارة مرتقبة للرئيس السوري بشار الأسد إلى الجزائر بعد أن يتم تحديد موعدها، وذلك خلال اليوم الأخير من زيارته الرسمية إلى سوريا التي توجت بالتوقيع على عديد الاتفاقيات الهامة في ميادين مختلفة. وقال رئيس الحكومة عقب استقباله من طرف الرئيس السوري بشار الأسد إنه سلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى الرئيس السوري ''تتضمن التعبير عن مشاعر التقدير والمحبة لأخيه الرئيس بشار الأسد، وكذلك الحرص على الاستمرار مع نظيره في التشاور وتنسيق المواقف''، مضيفا أنه قد حمل دعوة من الرئيس بوتفليقة إلى نظيره السوري لزيارة الجزائر، مضيفا أن بشار الأسد قد قبل هذه الدعوة التي سيحدد موعدها لاحقا. ولدى تنشيطه ندوة صحفية بمعية نظيره محمد ناجي عطري، أبدى أحمد أويحيى -حسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية- رضاه عن النتائج التي أسفرت عنها الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة الجزائرية السورية، حيث قال إن هذه التعاون الجديد سيعطي ''دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية خاصة وأن هناك إرادة سياسية لجعل هذا التعاون مثلا يقتدى به على الصعيد العربي''، مبرزا أمله بأن تعرف المبادلات بين البلدين تضاعفا إلى أكثر من ثلاث مرات في وقت قياسي نظرا للإمكانيات التي تتوفر عليها البلدان، خاصة في قطاعات مثل الفلاحة والصناعة والطاقة التي يمكن ترقية المبادلات فيها بأرقام أكبر مما هو مسجل حاليا ولا تحتاج إلا للتأطير فقط، كما قال رئيس الحكومة. واعتبر أويحيى نتائج اجتماع اللجنة المشتركة العليا بمثابة ''خطة طريق'' لآفاق التعاون بين البلدين، كونها مكنت من الاتفاق مبدئيا على برنامج عمل للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي للعام القادم، إضافة إلى اتفاق مبدئي جمركي لقمع المخالفات الجمركية، موضحا أنه من خلال هذا الاتفاق سيتم تأطير النشاطات التجارة غير الرسمية مثل تجارة الشنطة والتي تعتبر مخالفة وتضر باقتصاد البلدين. وفي السياق ذاته، توجت زيارة أويحيى لدمشق بالتوقيع على ست اتفاقيات وأربعة برامج تنفيذية، والتي تتمثل في إنشاء اتفاقية تأسيس اللجنة العليا المشتركة الجزائرية السورية، واتفاقية قنصلية تهدف إلى تأطير نمو التواصل الإنساني بين البلدين وحركية تنقل الأشخاص، وكذا اتفاقية للتعاون في مجال الصحة تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة في مجال العلاج والرعاية الصحية، وأخرى للتعاون في مجال النقل الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع بين البلدين، إضافة إلى اتفاق تعاون بين مركز التجارة الخارجية السوري والوكالة الوطنية لترقية الصادرات الخارجية، أما البرامج الموقع عليها فهي برنامج عمل للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى ثلاثة برامج تنفيذية متعلقة بالتعاون في مجالات الثقافة والزراعة، التعليم العالي. ..ويؤكد أن الجزائر ستتكفل بأبنائها الموجودين خارج الوطن جدد رئيس الحكومة أحمد أويحيى في لقاء جمعه مساء الأربعاء الماضي بمقر السفارة الجزائريةبدمشق بممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة بسوريا بالمكانة الهامة التي تعطيها الدولة وفي مقدمتها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمختلف أبنائها المقيمين في ديار المهجر. وأوضح أويحيى في خطاب له أمام ممثلي الجالية أن اللقاء الذي جمعه بهم يهدف الى الاستماع للجالية والاطمئنان عليها وتعبيرا عن الاهتمام الذي توليه الدولة للجالية الجزائرية في سوريا ''نظرا لما تحمله من دلالات وما تمثله من عمق تاريخي ولطبيعة هجرتها'' كما قال أويحيى الذي اعتبر لقاءه فرصة للالتقاء '' بأحفاد أبائنا وأجدادنا الذين هجروا تحت القهر الاستعماري بعد نكسة واحتلال الجزائر وعلى رأسهم الرمز الأمير عبد القادر''. وبين رئيس الحكومة أن الدولة بعد أن استرجعت عافيتها بفضل المصالحة الوطنية وبفضل جهود وتلاحم الجزائريين عازمة على عودتها بقوة داخليا، وكذا التفرغ لرعاية أبنائها في الغربة، مستدلا على كلامه بدعوة عدد من أبناء الجالية الجزائرية في سوريا لزيارة الجزائر خلال الصائفة الماضية، وإمضاء اتفاقية قنصلية تنظم تنقل وإقامة الجاليتين الجزائرية والسورية. وكذا القيام بفتح قنصلية للتكفل بالشؤون الإدارية للجالية عما قريب، إضافة الى دراسة ملف النقل من والي الجزائر ولا سيما النقل البحري وفق صيغة مقبولة، محذرا في الوقت ذاته أن الدولة لن تسمح بأن يكون ذلك جسرا ''للتراباندو''. وفي السياق ذاته، أفاد رئيس الحكومة أن ما نحتاجه بالنسبة لصلة الجزائر بأبنائها ''هو الصراحة لتعزيز الثقة وليس انتظار الفرص لقول كلام يتناسب مع الظرف، مردفا فيما يخص المسائل المتعلقة بالعلاقة بين الجالية والدولة المضيفة أنه من الضروري على الجالية احترام قوانين الدولة المضيفة ومطالبا أفراد الجالية بتنظيم نفسها للمساعدة في معالجة المشاكل سواء مع الدولة الأصلية أو مع الدولة المضيفة، وأن يكونوا خير سفراء لبلادهم بالدولة التي يعيشون فيها، ومجدد تأكيده أن الدولة الجزائرية تولي أهمية للجالية الجزائرية أينما كانت ولا تفرق بين جالية بلد ما وأخرى في بلد آخر، مضيفا في السياق ذاته فيما يتعلق بالانشغالات التي تخص العلاقة مع بعض هيئات الدولة الجزائرية مثل مسألة ملف الجنسية وعدم قدرة أعضاء الجالية المعنيين التنقل من دمشق أو بلد آخر إلى الجزائر انه ''يمكن إيجاد حل مثلا عن طريق تكفل السفارة بذلك لتقوم كوسيط بين المواطن والمصالح المعنية في الجزائر''.