أكدت مصادر دبلوماسية أمس أن الرئيس السوري بشار الأسد طلب تأجيل زيارة الدولة التي كان من المقرر أن يقوم بها إلى الجزائر غدا وبعد غد بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ الأسبوع الماضي، ويكون طلب التأجيل قد أثار حفيظة السلطات الجزائرية خاصة وأنه الثاني من نوعه بعد تأجيل أول للموعد الذي كان مقررا يومي 16 و17 ديسمبر الفارط. يذهب المصدر نفسه إلى أن الرئاسة السورية وإلى غاية أمس لم تؤكد زيارة الرئيس بشار الأسد الذي يكون قد تمسك بطلب تأجيل الموعد للمرة الثانية على التوالي رغم تحفظات الجانب الجزائري، بسبب أجواء الحرب التي تميز المنطقة وارتأى إرجاء الزيارة إلى تاريخ لاحق خاصة وأن دمشق تراهن كثيرا على هذه الزيارة لإعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية لا سيما في شقها الاقتصادي، ومعلوم أن زيارة الأسد إلى الجزائر والتي كانت مقررة أول مرة يومي 16 و17 ديسمبر الفارط تأتي بناء على دعوة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وجهها له الوزير الأول أحمد أويحيى في أكتوبر الفارط خلال مشاركته في أشغال الدورة الأولى اللجنة العليا الجزائرية السورية المشتركة المنعقدة في دمشق، إلا أن الرئاسة السورية طلبت قبل أيام معدودة من الزيارة تأجيل الموعد الذي تمت زحزحته إلى يومي 5 و6 جانفي الجاري لتطلب مجددا التأجيل بسبب انشغال القيادة السورية بالوضع في غزة. ومن وجهة نظر المتتبعين فإن الرئيس بشار الأسد يريد زيارته الثانية إلى الجزائر بعد تلك التي قام بها سنة 2002 أن تجري في ظرف عادي يسمح بالتركيز على العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة خاصة على الصعيد الاقتصادي تعزيزا للاتفاقيات المبرمة بين البلدين والتي توجت أشغال الدورة الأولى للجنة العليا الجزائرية السورية المشتركة والتي وصلت إلى 11 بين اتفاقية وبروتوكول تعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، بينما في الظرف الراهن فإن الحرب المفتوحة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة ستلقي بضلالها على المحادثات بين الطرفين خاصة بعد فشل الرؤساء العرب في عقد قمة عربية طارئة لبحث قضية العدوان الإسرائيلي على غزة، وتقرر في المقابل تخصيص جلسة خلال القمة العربية الاقتصادية المقرر عقدها في الكويت يومي 19 و20 جانفي الجاري للتطرق لمستجدات القضية الفلسطينية. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا المشتركة الجزائرية السورية وفي دورتها الأولى المنعقدة في أكتوبر الفارط بالعاصمة دمشق قد انتهت إلى التوقيع على ثلاث ?اتفاقيات للتعاون في المجال القنصلي والنقل والصحة، إضافة إلى اتفاقية لإنشاء لجنه عليا مشتركة بين البلدين، وأخرى لإنشاء مجلس رجال أعمال مشترك، كما وقع الجانبان على أربع ?بروتوكولات تعاون وبرامج تنفيذية للتعاون في مجالات الثقافة، والزراعة، والتعليم العالي، والشؤون الاجتماعية والعمل، والاقتصاد، رغبة من قيادتي البلدين للنهوض بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية التي تضرب بجذورها في عمق التاريخ. ويؤطر العلاقات الاقتصادية الجزائرية السورية اتفاقيات تجارية تعود إلى سنة 1979، حيث وقع البلدان اتفاقا تجاريا لتشجيع التبادل التجاري بينهما والاشتراك في المعارض والأسواق الدولية التي تقام في كل منهما وتشكيل اللجنة المشتركة السورية الجزائرية لمتابعة الاتفاقيات الموقعة وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها، وفي سبتمبر 1997 وقع البلدان اتفاقا تجاريا بدمشق دخل حيز التنفيذ سنة 2001 كما تم تشكيل مجلس رجال الأعمال السوري الجزائري الذي عقد أول اجتماع له بالجزائر ?سنة 1998 كما تجدر الإشارة إلى أن سوريا تستورد من الجزائر الغاز والمنتجات الطاقوية وتصدر للجزائر الحبوب .?