تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتلمسان مع نهاية الأسبوع المنصرم من تفكيك شبكة منظمة مختصة في تهريب المواد الغذائية وخاصة تلك المدعمة من قبل الخزينة العمومية من مختلف ولايات غرب الوطن إلى المملكة المغربية، وقد مكنت هذه العملية من توقيف الرأس المدبر "ب.ع" المدعو "الماريكاني" والبالغ من العمر 40 سنة. * * بلدية صغيرة في الحدود بتلمسان "ثلث" سكانها تجار جملة! * * هذا الأخير استعمل سجلا تجاريا لصناعة الخبز بالغزوات للتمويه على آلاف القناطير من الفرينة والسميد التي كان يهربها، حيث قسمت الشبكة المتكونة من 11 متهما الأدوار بين أفرادها عبر 3 مراحل، بداية من البحث عن فقراء من خارج مقر الولاية، وتحديدا معسكر، سعيدة، مستغانم، عين تموشنت، وهران، غليزان، لإعداد سجلات تجارية باسمهم باستعمال عقود إيجار مزورة مقابل أجرة شهرية تتراوح بين 15 و30 ألف دينار، ثم تقوم العصابة بتقنين عملية التهريب من خلال جلب رخصة التنقل على مستوى الطريق الوطني رقم 35 لتسهيل الحركة داخل النطاق الجمركي، حيث أن نقطة المراقبة المذكورة تضم مصالح الجمارك الوطنية وممثلين عن مديرية التجارة والضرائب لتقوم المجموعة الثانية بضمان تأمين الطريق إلى غاية المخازن الموجودة بكل من السواني وسيدي بوجنان قبل أن تشق طريقها في الأخير ناحية المملكة المغربية، مستغلة صعوبة المسالك على الشريط الحدودي، وقد مكنت مداهمة مسكن أحد أفراد هذه العصابة من العثور على أزيد من 3 آلاف فاتورة من الفترة الممتدة من 2006 ومنتصف 2008، حيث كشفت عن قيام الشبكة بتهريب 25193 قنطار من الفرينة والسميد و2600 قنطار من التمور وكميات كبيرة من الحليب ومشتقاته والعجلات المطاطية ومواد التنظيف "جافيل، قريزيل، أومو". * كما كشفت التحقيقات عن تورط هذه العصابة في عمليات تزوير بعض ضبط شهادات عدم الإخضاع للضريبة، وختم رئيس بلدية السواني الذي كان يستعمل لإصدار شهادات إثبات المحلات التجارية، كما تم استرجاع مجموعة شهادات إثبات المحلات التجارية، وأيضا تم استرجاع مجموعة من الأختام لتجار من خارج الولاية، ليتم تقديم 7 موقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان الذي أودع 4 منهم الحبس الاحتياطي، فيما وضع 3 آخرين تحت الرقابة القضائية، بينما يبقى البحث متواصلا لتوقيف 4 متهمين آخرين بعد أن وجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار مع تقليد أختام الدولة واستعمالها في تزوير محررات رسمية وتجارية بغرض تسهيل تهريب المواد المدعمة من طرف الخزينة العمومية والمساس بالاقتصاد الوطني والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، وقد راح ضحية هذه الشبكة موثق من مغنية ومديرية الضرائب، ناهيك عن مفتشية باب العسة وبلديتي السواني وتلمسان والمركز الوطني للسجل التجاري.
