داهمت قوة متكونة من عناصر الدرك الوطني ورجال الجمارك التابعين للمديرية الجهوية لمكافحة الغش، فجر أمس، 3 منازل متفرقة تقع بتراب بلدية السواني الحدودية التابعة لدائرة باب العسة الحدودية، حيث تم حجز أزيد من ألف كيس من مسحوق الحليب المستورد من وزن 25 كلغ لتصل الكمية الإجمالية التي تم ضبطها أمس إلى أكثر من 25 طنا من مسحوق الحليب الذي تم استيراده حديثا من بلجيكا انطلاقا من ميناء الغزوات. وحسب المعلومات التي توصلت إليها ''البلاد''، فإن تحريات سابقة قامت بها فرقة مختصة تابعة لمديرية مكافحة الغش التابعة للمديرية الجهوية للجمارك أكدت مرور كمية هامة من مسحوق الحليب المستورد حديثا من طرف شركة تجهل هويتها نحو منطقة السواني الحدودية دون المرور على النقطة الجمركية رقم 52 التي تتولى عملية إصدار تأشيرات مرور السلع نحو النطاق الجمركي بعد استيرادها عبر ميناء الغزوات من طرف خواص عاملين في هذا المجال ويتم التحقيق في السجل التجاري للجهة التي كانت تقف وراء عملية الاستيراد. كما أفادت مصادرنا أن الجهات المختصة فتحت تحقيقا في العمليات التي تمت طيلة السنة الجارية بميناءي الغزوات ووهران وتشمل التحقيقات التي أعقبت الحصول على المعلومات بشأن هذه الكمية، رجال أعمال ومستوردين ومسؤولين. وتشير مصادر موثوقة إلى أن هناك شكوكا بشأن تمكن هذه العصابة من تهريب كميات ضخمة من مسحوق الحليب المستورد من بلجيكا عبر الغزوات وإعادة تهريبه نحو المغرب. وتشير المعلومات الأولية إلى تورط شخصين اثنين من وهران وآخرين من السواني ليبلغ العدد لحد الآن 4 أشخاص. هذا وتمت الاستعانة بقوة مسلحة من عناصر الدرك الوطني، حيث تمت عملية المداهمة للمنازل المشتبه فيها في آن واحد. وكانت مصالح الجمارك وفي إطار التنسيق الأمني لمكافحة التهريب بين مختلف الهيئات المكلفة بمحاربة الظاهرة قد نفذت هذه العملية رفقة عناصر الدرك الوطني بعد الاعتداءات التي أصبح يتعرض لها رجال الجمارك في مثل هذه الحالات، حيث تقرر الاستعانة بالقوة الأمنية العاملة ميدانيا في مثل هذه الظروف تجنبا لعنصر المفاجأة ، حيث كانت عدة عصابات مختصة في التهريب قد نفذت عمليات اعتداء مباشرة وغير مباشرة ضد رجال الجمارك في مناسبات عديدة، مما أدى إلى إعطاء تعليمات صارمة للجمارك باستعمال السلاح الناري في عمليات مكافحة التهريب دون تردد. نشير إلى أن منطقة السواني كانت عرفت عدة عمليات كبرى لتهريب المواد الواسعة الاستهلاك نحو المملكة المغربية وكانت عمليات مداهمة تم تنفيذها في ربيع 2002 انتهت بهزات اجتماعية عنيفة أثارت الشارع المحلي آنذاك، ووجهت السلطات المحلية في ذلك الوقت الاتهامات لمهربين بالوقوف وراء تأليب المواطنين.