حجزت مصالح الجودة وقمع الغش بالمديرية الولائية للتجارة كمية معتبرة من مادة '' الشمة '' الموجهة إلى الاستهلاك على مستوى مقر الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بولاية غليزان، وحسب ما أكدته لنا مصادرنا من ذات المديرية فإن الكمية المحجوزة فاقت 9 آلاف كيس '' شمة '' منتهية الصلاحية، قدرت قيمتها المالية بأكثر من 31 مليون سنتيم. العملية جاءت إثر تناول الجرائد الوطنية ومن بينها جريدة '' الحوار '' في تحقيقاتها عن كميات من السلع الاستهلاكية الفاسدة يتم تداولها بالأسواق الوطنية. حيث قامت من خلالها مصالح المراقبة بتشكيل لجنة لمعاينة الأسواق بالولاية التي تمكنت من ضبط الكمية المشار إليها، والتي تم إتلافها وحرقها مع نقل عينة منها إلى المخبر الولائي لمعرفة المواد المصنوعة منها. وحسب ذات المصادر فإن أعوان اللجنة قاموا بتحرير محضر مخالفة ضد الشركة التي حاول القائمون عليها دفع الشبهة لتوزيع وبيع الكمية المحجوزة، لكن وجودها داخل المقر المركزي للشركة الكائن وسط المدينة والذي يعتبر نقطة توزيع رئيسية على مستوى الولاية دفع باللجنة إلى مباشرة الإجراءات القانونية لتقديم ملف القضية إلى الجهات القضائية. وفي السياق نفسه شكلت مصالح مديرية التجارة للولاية فرق مراقبة ستقوم بمداهمات قصد التحقيق والتحري على مستوى الأكشاك والمحلات التجارية ومختلف نقاط البيع لمادة التبغ لمعرفة إن كانت كميات أخرى من المادة المحجوزة قد تم تسريبها خارج الشركة، وهو الأمر الذي خلق حالة من الطوارئ والترقب لدى الباعة أصحاب الأكشاك طيلة ساعات نهار أمس الذين فضل معظمهم غلق محله خوفا من مداهمته من قبل هذه الفرق.