رفض رئيس الحكومة أحمد أويحيى تحديد موعد تقديمه لاستقالته لرئيس الجمهورية طبقا للتعديل الدستوري المصادق عليه من طرف البرلمان كما تحفظ على الخوض في مسألة تعيينه وزيرا أولا من عدمها. وقال أويحيى ردا على سؤال بهذا الخصوص ''لا أريد استباق الأمور والتكلم على أمر هو من اختصاص رئيس الجمهورية وحده'' ، بينما رافع مطولا لصالح التعديلات الخمسة المصادق عليها، مهونا بذلك من حجم الانتقادات المقدمة، والتي حصرت أهداف التعديلات في العهدة الثالثة لرئيس الجمهورية . سأقدم استقالتي فور ترسيم التعديلات تلميح إلى تعديل قانون الانتخابات وأضاف أويحيى في الندوة الصحفية التي نشطها أمس على هامش جلسة التصويت البرلمانية بقصر الأمم، أنه من السابق لأوانه الخوض في مسالة تعيينه كوزير أول طبقا لهذا التعديل، وتجنب حتى الخوض في موعد تقديم استقالته لرئيس الجمهورية مفضلا الإبقاء على الغموض وبعض السوسبانس حيال هذه النقطة بالذات، مؤكدا أن كل شيئ سيتم في أوانه لاسيما بعد ترسيم التعديلات وصدورها في الجريدة الرسمية. وبرر أويحيى ذلك بان الأمر يتعلق باختصاصات هي من صلاحيات رئيس الجمهورية. وبخصوص الانتقادات التي حصرت أهداف التعديل في ضمان عهدة ثالثة للرئيس بوتفليقة، قال أويحيى أنه رغم احترامه لهذا الرأي إلا أنه يعتبره مجرد مزايدات سياسوية ليس إلا، ووقف مطولا عند نقطة فتح العهدات الرئاسية بعد تعديل المادة 74 من الدستور، معتبرا أنه من حق الشعب أن يختار بكل حرية وسيادة. واستغرب أويحيى إثارة هذه النقطة وبهذه الحساسية فقط في منصب رئيس الجمهورية، وأعطى مثالا برؤساء المجالس المنتخبة والأحزاب والمنظمات الجماهيرية الذين يمكنهم الحصول على عهدات متتالية متى منحهم الصندوق ذلك دونما إشكال. وعن طعن البعض في أهلية البرلمان لتعديل الدستور بحجة افتقاده للشرعية اللازمة ووصول الأمر حد المطالبة بحله مثلما نادت به زعيمة حزب العمال مستندين في ذلك لنسبة المشاركة الضعيفة خلال التشريعيات السابقة، قال أويحيى أن ''هذه الحجة باطلة ''، معتبرا أن مسالة انخفاض نسبة المشاركة ليس مطروحا في الجزائر فقط، زيادة على أن البرلمان الحالي ممثل من كل الحساسيات السياسية، مضيفا بأن الأمر يطرح فقط بحساسية في الجزائر وأضاف قائلا ''لماذا عندما تكون نسبة المشاركة كبيرة تعتبر جريمة وعندما تكون منخفضة تطرح عل أساس أنها جريمة أيضا''، معتبرا الأمر عادي ولا يمس بتاتا بشرعية البرلمان. وبشأن اختصاصات الوزير الأول التي تضمنتها المادة 81 والتي تلزم الوزير الأول بالاستقالة في حال رفض برنامجه من طرف البرلمان، وانتقاد البعض لهذا النقطة على أساس أنها ظلم له باعتباره يقدم برنامجا هو لرئيس الجمهورية، أجاب أويحيى بان الأمر ليس بدعة دستورية في الجزائر فقط ، واستشهد بالدستور الفرنسي الذي يحوي مثل هذا النموذج في تنظيم اختصاصات الوزير الأول، وأضاف قائلا لماذا عندما يستقيل الوزير الأول في فرنسا لذات السبب يكون الأمر ديمقراطيا، وفي الجزائر يصبح ظلما وإجحافا''.وعن إمكانية تعديل قانون الانتخابات تعبا لهذا التعديل، لم يستبعد أويحيى أن يتم ذلك في الأجل القريب لكنه أعطى تلميحات قوية بان يتم ذلك قبل التشريعيات والمحليات المقبلة.
