دعت مؤخرا دراسة حديثة للاتحاد العربي للسكك الحديدية إلى ضرورة ربط الدول العربية بمشروع موحد للسكك الحديدية يمتد من المحيط إلى الخليج على مسافة 33 ألف كلم، من أجل تعزيز المبادلات التجارية البينية، وتسهيل حركة تنقل البضائع والأفراد في المنطقة العربية، على أن يرفع مشروع السكة الحديدية الموحدة إلى القمة الاقتصادية العربية المزمع عقدها في الكويت الشهر المقبل. وأوضحت الدراسة التي قام بإعدادها الاتحاد العربي للسكك الحديدية أن المشروع الهادف إلى ربط المنطقة العربية يحتاج إلى إنشاء نحو 33 ألف كلم من خطوط السكة تتكون أساسا من 18 محورا رئيسيا، منها11 محورا متجها ''شرق- غرب'' يقدر طوله الإجمالي بنحو 16,5 ألف كلم، و7 محاور متجهة ''شمال- جنوب'' يقدر طولها الإجمالي بحوالي 16,5 ألف كلم كذلك، في حين يقدر طول شبكات السكك الحديدية القائمة حاليا في الدول العربية ب 12 الف كلم، أي ما يعادل 33 بالمائة من المشروع. ويعبر مشروع السكة الحديدية العربية من الجزائر في المحور الذي يشمل ساحل البحر المتوسط وساحل الأطلسي بطول 8143 كلم، يمتد بين مدينة غزة في فلسطين حتى مدينة نواديبو في موريتانيا، مرورا بعدد من المنافذ والمدن في كل من مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، فضلا عن محور الجزائر- الحدود الموريتانية بطول 1538 كلم والذي يمتد من وهران حتى مناجم غار جبيلات على الحدود الجزائرية- الموريتانية. وتتضمن المحاور المقترحة لشبكة الربط السككي العربي في اتجاه شرق- غرب محور العراق شرق البحر المتوسط بطول 1258 كلم، محور وسط سوريا بطول 799 كلم، إضافة إلى محوري دمشق - بيروت بطول 85 كلم، وغرب العراق- الأردن بطول 661 كلم، في حين يشمل محور شمال- جنوب على خطوط العراق، شرق الجزيرة العربية ويقدر طوله الإجمالي 4302 كلم، علاوة على محور وسط الجزيرة العربية بطول 1601 كلم. وذكرت الدراسة أن الشبكات القائمة حاليا تحتاج إلى أعمال تطوير وصيانة لكي تستطيع مواكبة تحقيق المواصفات الفنية الموحدة للشبكة المستهدفة التي تأخذ في الاعتبار مواصفات الاتحاد الدولي للسكك الحديدية والشبكة الأوروبية الموحدة، حيث سيسمح هذا المشروع بتوفير رؤية شاملة للتكامل والترابط بين شبكات السكك الحديدية العربية، بما يعزز الربط بين دول المنطقة وتحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها، إضافة إلى تسهيل حركة نقل التجارة العربية البينية والدولية وحركة السياحة بين الدول العربية والعالم الخارجي وتخفيض تكلفتها.