بدأت مؤشرات إيجابية لتحقيق التكامل العربي-العربي في ضوء التعاون الاقتصادي لاسيما مع انعقاد قمة الكويت لرؤساء الدول والتي ستشارك فيها الجزائر، فقد أعلن من العاصمتين الكويت والدوحة عن أن القادة العرب سيصادقون على قرار بربط كافة شبكات السكك الحديدية الناقلة للسلع والأشخاص. وقالت أمس مصادر مطلعة في الكويت وقطر إن ثمة مؤشرات إيجابية لتجسيد ربط كل شبكات السكك الحديدية في الدول العربية، لاسيما بعد أن أصبح هذا الحلم واحدا من البنود التي سيناقشها القادة العرب في أول قمة اقتصادية تحضنهم في الكويت في التاسع عشر من الشهر الجاري. إضافة إلى المخطط الذي وضعه مجلس وزراء النقل العرب لمحاور الطرق البرية الرئيسية القائمة بين البلدان العربية منذ عام 1993 استناداً إلى خريطة أعدها الاتحاد العربي للنقل البري تحدد الطرق البرية القائمة بين الأقطار العربية، وقام المجلس بتحديد الوصلات الناقصة للربط بين الأقطار العربية. وقالت مصادر إعلامية قطرية أمس إنها طرحت الموضوع على مجموعة من الخبراء والمسؤولين الذين أكدوا أهمية ربط الدول العربية بخط سكك حديدية لتسهيل التجارة البينية بين الدول العربية وزيادة حركة التبادل التجاري الذي لا يتناسب مع حجم وطبيعة العلاقات بين هذه الدول. ورأوا أن هذا الربط سيساهم في التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين البلدان العربية، لافتين إلى أن هذا المشروع جاء متأخرا مائة عام. من جهته أعرب وزير النقل المصري محمد منصور أهمية هذا المخطط الذي تم وضعه في ضوء شبكات السكك الحديدية الموجودة حاليا في الكثير من الدول العربية (16دولة) وتم تحديد المواصفات الفنية له في إطار تفعيل الاتفاقيات العربية والإقليمية التي توصي بإنشاء شبكة سكك حديدية بين البلدان العربية وذلك لتسهيل عمليات نقل البضائع بين الدول العربية، خصوصا أن حصة الوطن العربي من التجارة المنقولة عربيا دوليا ضئيلة للغاية ولا تتناسب مع إمكانات الدول العربية وموقعها الجغرافي المتميز، مشيرا إلى أن المشروع سيتكلف مليارات الدولارات وسيتم تنفيذه على مدى 25 عاماً وسيبلغ طوله آلاف الكيلومترات وتبلغ تكلفة الكيلو متر الواحد خمسة ملايين جنيه وسوف تتولى كل دولة تمويل المشروع بداخلها. وحسب رؤية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري أمين عام مساعد الجامعة العربية للشؤون الاقتصادية فإن هذا المشروع يمثل العمود الفقري لإقامة التكتل الاقتصادي العربي وله أهمية شديدة للغاية لإحياء أية عملية تنموية في المنطقة العربية.ويؤكد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية أنه سيتم طرح مشروعات الربط البرية من سكك حديدية وطرق بين البلدان العربية من ضمن مشروعات عربية مشتركة أخرى تضمنتها أجندة أعمال القمة الاقتصادية العربية. وتثير هذه المعطيات تساؤلا حول جدوى هذا المشروع والعقبات التي يمكن أن يتعرض لها ودور البنوك العربية في تمويله باعتبارها مشروعا قوميا يحمل الكثير من الآثار الجيدة والإيجابية على شعوب الأمة من المحيط إلى الخليج.
