شدد عبد الحفيظ هني المدير العام بالنيابة للديوان الوطني المهني للحليب على أن سعر حليب الأكياس المبستر والمقدر ب25 دينارا لن يتم تغييره كما طالب به بعض المنتجين برفع السعر إلى 45 دينارا وذلك على إثر توجيهات حكومية صارمة بضرورة تدعيم مادة الحليب بعد أن عرفت أسعاره أزمة في 2007 بعد ارتفاع أسعاربودرة الحليب في العالم إلى أكثر من 5 آلاف دولار للطن، في حين أكد على أن الديوان يسعى إلى تليبة حاجة المواطن من خلال توفير الكميات الكافية في السوق من الحليب فضلا عن تغطية الفارق بين السعر الحقيقي للحليب وثمن البيع للاستهلاك النهائي. وأشار هني لدى نزوله أمس ضيفا على حصة '' ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة إلى أن الحجم الإجمالي لدعم الدولة فيما يخص استيراد بودرة الحليب في 2008 وصل إلى 22 مليار دينار، كما أوضح أن الدولة من خلال الحركية الجديدة التي تعتمدها في إطار أسعارالمواد ذات الاستهلاك الواسع رفعت نسبة دعم الحليب بنسبة 75 بالمئة، إذ أصبح دعم المنتجين ب 12 دينار جزائري في اللتر بدل 7 دينار، و7 دينار بالنسبة للمجمعين بدل 4 دينار، أما الموزع فقد تم تدعيمه ب 3 دينار بدل دينارين وهذا من أجل تشجيع الإنتاج الوطني. وأكد هني في ذات السياق بأن حجم الاستيراد الحالي لبودرة الحليب سيمكن من تغطية على الأقل السداسي الأول ل ,2009 كما يوجد أيضا مخزون تم وضعه كاحتياطي من خلال توجيهات حكومية يكفي لشهرين، مشيرا إلى أن الديوان الوطني المهني للحليب سيقوم بعرض مناقصة وطنية في الأيام القليلة المقبلة من أجل استيراد بودرة الحليب لتغطية عام 2009 بالكامل، إضافة إلى وضع أهداف من قبل الديوان لتحسين الإنتاج الوطني خاصة أن للجزائر قدرات بأن تحقق الاكتفاء الذاتي لمادة الحليب. وأوضح من جهة أخرى أن الديوان في إطار إستراتيجية مسطرة من 2009 إلى 2014 سيقوم بالتدخل في السوق من خلال مستويين، التمويل والدعم إضافة إلى المراقبة، حيث تم عقد اتفاق بين الديوان و ''جيبلي'' بوحداتها ال 15 بتمويلها ببودرة الحليب، إضافة إلى 93 مؤسسة خاصة لإنتاج الحليب المبستر بسعر مدعم يقدر ب 159 دينار للكيلوغرام، مع العلم أن 1 كيلوغرام من بودرة الحليب يعطي 10 لتر حليب.
