تساءل لمين مرباح رئيس لجنة قراءة الأفلام على مستوى وزارة الثقافة عن جدوى تنصيب هذه اللجنة التي تجاوزتها وزيرة الثقافة ''خليدة تومي'' بخصوص قضية المصادقة على مشروع فيلم من اقتراح المخرج الجزائري ''لخضر حمينة'' مؤخرا على لجنة القراءة. حيث تم رفض المشروع لعدة أسباب أهمها أن الفيلم يتضمن إساءة كبيرة للتاريخ الجزائري لما ينطوي عليه من تحريف وتزوير للكثير من الحقائق التاريخية المهمة في سجل الثورة الجزائرية وأبطالها، بل وذهب السيناريست لمين مرباح الى أبعد من هذا، حيث وصف مشروع حمينة بالسخيف رغم مصادقته من قبل وزيرة الثقافة التي تعدت على صلاحية لجنة القراءة المختصة بمهمة قراءة الأفلام وتقييمها والمصادقة على تمويلها من قبل الدولة. وبخصوص فيلم ''أسد الجزائر'' الذي كان من تقديم المخرج الجزائري ''أحمد راشدي'' والذي أسال مؤخرا الكثير من الحبر، صرح مرباح لجريدة الحوار أنه ورغم كل الانتقادات التي وجهت لهذا الفيلم من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ووزارة المجاهدين بسبب ضعف مستوى الفيلم مقارنة بالميزانية التي رصدت للمشروع، إلا أن المخرج ''أحمد راشدي'' يعد واحدا من أكبر المخرجين الجزائريين، وتبقى تجربته إضافة لمكتبة السينما الجزائرية .. كما أضاف مرباح أن تقديم فيلم تاريخي حول حياة الشهيد البطل ''مصطفى بن بولعيد'' لا يعني غلق باب الاشتغال على شخصيته ضمن اعمال تاريخية أخرى خاصة أن وزارة الثقافة خصصت مشروعا يعنى بالدرجة الاولى بصناعة سينما تاريخية جزائرية في سبيل إعادة أمجاد السينما الجزائرية عالميا. وفي هذا الإطار كشف ''لمين مرباح'' عن مشروعه السينمائي القادم والذي سيتناول ضمنه سيرة الشهيد ''أحمد زبانة''، حيث أوضح السيناريست أنه يقوم حاليا بجمع المادة التاريخية الخاصة بحياة الشهيد مع التركيز على مرحلة نضاله بصفوف الكشافة الإسلامية الجزائرية ويعد الفنان الجمهور الجزائري بفيلم تاريخي يكون في المستوى. وفي سياق آخر اغتنم السينمائي المخضرم ''لمين مرباح'' فرصة تواجده ضمن فعاليات الطبعة الأولى للأيام الدولية للفيلم القصير الذي احتضنته مدينة البليدة بحر الأسبوع الفارط، ليعرب لنا على الهامش عن استيائه الكبير من الوضع الذي آلت إليه السينما الجزائرية في ظل غياب مدارس متخصصة في مجال التكوين السينمائي رغم كل الجهود التي بذلت في اتجاه إنشاء مدارس أو معاهد سينمائية خاصة، إلا أن تلك الجهود باءت بالفشل، وذلك بسبب رفض المشروع من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي اشترطت توفير دكاترة في المجال في الوقت الذي تفتقر فيه الجزائر للدكاترة في مجال السينما بكل اختصاصاتها.