أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية يوم الخميس أن الإصلاحات التي باشرها القطاع في السنوات الأخيرة في مجال الخدمات الجامعية تهدف الى ''ترشيد التسيير و تحسين هذه الخدمات". وأوضح حراوبية في جلسة علنية بمجلس الامة خلال رده على سؤال حول الخدمات الجامعية أن الإصلاحات التي شرع فيها يتم تجسيدها ''وفق مقاربة متكاملة تجمع بين شمولية التصور والتدريجية في التنفيذ بغية ترشيد التسيير وتحسين الخدمات المقدمة". وأرجع اسباب بعض ''مظاهر التوتر'' التي تعرفها الجامعة في غالبيتها إلى نظام الخدمات الجامعية في نمطه الحالي. وأبرز حراوبية أنه بعد التشخيص المعمق الذي أشرف عليه قطاعه لدراسة النظام الخدماتي ثبت أن هذا النظام ''قد بلغ حدودا لم يعد معها قادرا على تأدية وظائفه الأساسية بالنوعية المرجوة وبالفعالية المبذولة'' وهو الأمر الذي استلزم --كما قال-- مباشرة اصلاحات. وحسب الوزير فقد شكل الجانب التنظيمي احد الأبعاد الأساسية للإصلاحات حيث تمثل في إعادة تنظيم الديوان الوطني للخدمات الجامعية بكيفية تعزز من قدراته على المتابعة والمراقبة والتقويم وذلك بإحداث مديريات للخدمات الجامعية على مستوى مختلف المدن وإعادة تنظيم مهام الإقامات الجامعية. وسيشهد هذا النظام مستقبلا --يضيف حراوبية-- إصلاحات في جوانب أخرى تشمل ''طرق التمويل وأنماط التسيير ونظام الإعانات التي تخصصها الدولة لفائدة الطالب'' بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات الإجتماعية. وأكد وزير التعليم العالي حراوبية أن النظام الجامعي الجزائري قائم على مبدأ العدالة الاجتماعية و ضرورة توفير مقعد بيداغوجي لكل طالب بصرف النظر على وضعه الاجتماعي وحالته الاقتصادية. وأشار إلى أن هذا النظام يضمن النقل والإطعام للطلبة ويكفل إيواء أكثر من 50 بالمائة من مجموعهم وذلك في إطار شبكة للإقامات الجامعية قوامها 254 إقامة مضيفا ان 82 بالمائة من الطلاب يستفيدون من المنحة الجامعية.