ضمت نقابات التربية المستقلة كل من الكناباست والسناباست والأنباف صوتها لصوت مجلس ثانويات العاصمة للالتحاق بالإضراب المعول عليه يومي 8 و9 من الشهر الجاري، والذي قد يتبعه إضراب آخر نهاية نفس الشهر ما لم تنزل الجهات المسؤولة عند مطالبهم الأربعة في مقدمتها المباشرة في فتح مفاوضات نظام التعويضات. وحسب السيد إيدير الناطق باسم مجلس ثانويات الجزائر( الكلا) فإن تنظيمهم في اتصالات حثيثة ومتواصلة مع نقابات التربية التي أكدت مبدئيا التحاقها بإضراب يومي 8 و9 من الشهر الجاري، لاشتراكهم في نفس المطالب المهنية والاجتماعية، بضرورة إعادة النظر في كل من الشبكة الجديدة والقانون الأساسي وتحديد سن التقاعد إلى 25 سنة إلى التعجيل في فتح نظام التعويضات. ويتوقع السيد إيدير أن يسجل إضراب اليومين نسبة مرتفعة وإقبالا واسعا من طرف عمال التربية الذين يلحون على تنظيم إضراب ثاني مع أواخر ذات الشهر، إذا ما تعثرت هذه الحركة الاحتجاجية ولم تلق أي استجابة مرضية ولا ردا شافيا وكافيا من شأنه تهدئة غضبهم، معتقدا أن الوزارة لو بادرت باحتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي فإن العمال سيهدؤون غير أن عدم احتسابها على هذا النحو هو السبب المباشر في صناعة هذا الغليان العمالي داخل قطاع التربية. ووصف المتحدث ربط فتح مفاوضات نظام التعويضات بضرورة صدور كل القوانين الأساسية لقطاعات الوظيف العمومي بمحاولة فاضحة لهروب وزارة التربية نحو الوراء وربح للوقت لا أكثر ولا أقل، مشيرا إلى أ ن القانون الأساسي للتربية قد صدر وعليه ليس هناك أي سبب مقنع يعطل فتح مفاوضات المنح والعلاوات. وحول ما إذا كانوا سيعدلون عن خيار الإضراب إذا ما اتصلت بهم الوزارة الوصية أو رفعت دعوى قضائية ضدهم، قال السيد إيدير ''تنفيذ خيار الإضراب مرتبط بنتائج الجلسة فإذا كانت نتائجها تنزل عند مطالبنا فإننا نعدل عنه وإذا لم تكن في مستوى انشغالاتنا فإننا سننفذ الإضراب بل سنجدده مع نهاية الشهر مثلما يلح علينا العمال'' و أضاف '' أما إذا رفعت الوزارة دعوى قضائية لأجل إرغامنا على توقيف الإضراب فهنا القرار واحد وهو أننا من باب الدفاع عن الحرية النقابية وممارسة هذا النشاط لن نتنازل عن خيارنا سننفذه على أرض الواقع وسنضرب عن العمل حتى لو زج بنا في السجن".