رد الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات المحلية ديفانديس محمدي رضوان على وزيرة الصناعة جميلة تامازيرت مباشرة بعد انهاء مهامه. ووصف محمدي في منشور على صفحة المجمع الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، قرار إنهاء مهامه بأنه غير مبني على مبررات مهنية. وقال الرئيس المدير العام لمجمع ديفانديس المقال إن الوزيرة تجاهلت الحصيلة التي حققها طيلة ترؤسه للمجمع. وأكد المسؤول السابق على المجمع في رسالة وجهها لعمال واطارات المجمع بأنه لم يتم عقد أي جلسة عمل منذ الفاتح من افريل المنصرم. وأضاف أنه تم وضع مخطط العمل في بداية السنة الجارية على مستوى وزارة الصناعة والتي وافقت عليه بعد مصادقة مجلس الإدارة. وبخصوص النتائج المحققة من قبل المجمع خلال هذه الفترة،أكد ذات المسؤول أنه تم نشرها على الصفحة الرسمية وتناولتها الصحافة الوطنية. وكذب محمدي كل الادعاءات التي جاءت في بيان وزارة الصناعة عقب قرار اقالته، مؤكدا أنه تم تنصيبه على رأس المجمع في الثاني من شهر أوت 2018. وكانت وزيرة الصناعة جميلة تامازيرت قد أنهت مهام الرئيس المدير العام لمجمع ديفانديس محمدي رضوان وعينت مكانه ناصر شارب. وشغل الرئيس المدير العام الجديد لمجمع ديفانديس ناصر شارب منصب مدير عام للمؤسسة الوطنية لاسترجاع النفايات الحديدية وسط. وتمت إقالة شارب ناصر من منصبه في المؤسسة الوطنية للاسترجاع مطلع السنة الجارية عقب فتح المفتشية العامة للمالية تحقيقات على مستوى ولاية عنابة. وأثبتت التحقيقات تكبد مؤسسة الاسترجاع خسائر مالية بعد أن تم اقتناء شحنات من الحديد كنفايات ممزوجة بالحجارة والتراب. وكانت المؤسسة الوطنية للاسترجاع وسط قد اقتنت سنة 2014 عتادا بقيمة 76 مليار من مجمع الرياض لما كانت الوزيرة مديرة عامة للمجمع. وقد جرت الصفقة في ذلك الوقت على أساس أن العتاد عبارة عن نفايات حديدية.