وزير الصناعة : قانون الاستثمار الجديد سيكون جاهزا قبل اكتوبر

أعلن وزير الصناعة، فرحات أيت علي براهم، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة انه سيتم الانتهاء قبل شهر اكتوبر المقبل من اعداد قانون الاستثمار الجديد والذي سيسمح بتسهيل وبعث عجلة الاستثمارات في القطاعين العام والخاص.
وأوضح ايت علي براهم خلال كلمة ألقاها في اجتماع الحكومة بالولاة الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن صياغة قانون الاستثمار الجديد توشك على الانتهاء وانه سيعرض على مجلس الوزراء خلال الدخول الاجتماعي المقبل.
وفي هذا السياق، اعتبر الوزير بان قانون الاستثمار الحالي والذي بدأ العمل به في 2016 لا يسمح بتحفيز وتشجيع المنتجين المحليين والصناعات التحويلية بالشكل المطلوب.
وسيتميز قانون الاستثمار الجديد بتوحيد المنظومتين التشريعيتين اللتين تحكمان النشاط في القطاع العام والقطاع الخاص.
وصرح الوزير بهذا الخصوص قائلا: " يتمتع القطاع الخاص بحرية في التسيير من دون دعم مالي ببنما يتمتع القطاع العام بمساندة السلطات العمومية لكن من دون توفر المرونة وحرية التسيير الداخلي. سنقترح اصلاحات من شانها الحد من هذا التمييز وصياغة نظام جديد مشترك يستند على مبادئ القانون التجاري ".