كشف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أن الدولة ستفرض تجهيز المناطق الصناعية، كما ستفرض تمويلها على المتعاملين الإقتصاديين. وأضاف الوزير، خلال نزوله ضيفا اليوم الأحد على القناة الاذاعية الأولى، أن فرض تجهيز المناطق الصناعية وتمويلها على المتعاملين الإقتصاديين سواء كانت إمتياز أم تنازل، ويكون حسب إمكانيات كل متعامل وحسب المساحة المستفاد منها، مضيفا انه لا يمكن تكليف الدولة بكل شيء، وأشار الوزير، إلى أن إنشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي يندرج ضمن السياسة العامة للاستثمار وسيجمع الهيئات العديدة والمتخصصة في تسيير العقار دون تضارب في الصلاحيات، خاصة وان العقار الصناعي مستهدف منذ 40 سنة. وكشف فرحات آيت ابراهم، أن الحكومة ستتخذ عقوبات رادعة ضد المستفيدين من العقار بطرق غير مشروعة، مضيفا أنه سيتم القيام بإحصاء وجرد العقار الصناعي على مستوى الولايات واسترجاع العقار الصناعي الذي منح من دون وجه حق.