اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، أن تحديد تاريخ 1 نوفمبر موعدا للاستفتاء يؤكد مرة أخرى أن الانطلاقة والالهام والمرجعية لا يمكن أن تبتعد عن هذا التاريخ الذي صنع مجد الشعب الجزائري وعزته ومكنه من التحدي وفرض خياراته على أعتى القوى وأوحشها. وقال شنين في كلمته الإفتتاحية للدورة البرلمانية العادية صباح اليوم بمقر المجلس، إنه لا يراودنا شك أن يتضمن مشروع الدستور المقترحات المجمع عليها من مختلف الشركاء السياسيين والأخصائيين وكل من ساهم في النقاش الوطني، مؤكدا أن البرلمان يعتبر شريكا دستوريا في صناعة السياسات العامة وفي بناء دولة الحق والقانون وترقية العمل الديمقراطي وفي تعزيز الاستقرار النسقي للدولة من خلال المشاركة الفاعلة والمنجزة في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور. وتابع رئيس المجلس الشعبي الوطني: "لا يمكن الحديث عن الحياة الدستورية دون أن نتوجه بالتحية والاعتراف بالفضل للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، هذه المؤسسة الجمهورية التي يقدم أفرادها وإطارتها وقيادتها أروع الأمثلة في التضحية والبذل والعطاء والالتزام والانضباط والخدمة المتميزة للشعب في كل الظروف والأحوال إضافة الى الالتزامات الدستورية في حماية الحدود وأمن الوطن والمواطن، والتحية أيضا لكل أسلاك الأمن لما تبذل من جهد ومثابرة رغم كل التحديات والظروف القدرية المحيطة بنا". وأشاد شنين بالقضاة الذين استطاعوا وفي مدة وجيزة أن يحققوا قدرا واسعا من الاستقلالية والالتزام بدولة القانون، معتبرا الحركية والإصلاحات التي يعرفها القطاع وتبني الشعب مبدأ الاستقلالية الملتزمة بالظرف والوضع الذي تمر به البلاد من شأنه أن يكون له كبير الأثر في مختلف مجالات الحياة والقطاعات المتعددة، كيف لا والعدل أساس الملك. ويرى رئيس المجلس الشعبي الوطني بأنه لا يمكن للشعب أن ينطلق في بناء دولته باستمرار منطق تصفية الحسابات والكيدية والتطاول على الحاضر والماضي والمناولة في زيادة الاحتقان الشعبي، وخاصة بعد ما قدم الشعب الجزائري عبر حراكه التاريخي أروع الأمثلة في التشبث بالوحدة والسلمية والتسامح. وأضاف: "إننا في مرحلة أحوج فيها إلى الخطاب الجامع وثقافة التنازل وتوحيد الكلمة، فلا أحد يمكنه أن ينتصر دون جبهة داخلية متماسكة هي وحدها كفيلة لبناء جزائر قوية قابلة لمواجهة كل التهديدات والتحديات والتقلبات الإقليمية والدولية".