دعا ممثل جبهة البوليساريو لدى الأممالمتحدة، السفير سيدي محمد عمار، مجلس الأمن الدولي، إلى تحميل دولة الاحتلال المغربي المسؤولية على "انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية". ولفت سيدي محمد عمار، في رسالة وجهها أمس الاثنين، إلى الممثل الدائم لروسيا لدى الأممالمتحدة – الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية لمجلس الأمن الدولي – عناية رئاسة وأعضاء المجلس، إلى "الوضع المقلق في أراضي الصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي غير الشرعي، حيث تكثف سلطات الاحتلال أعمالها القمعية والترهيبية ضد المدنيين الصحراويين". وأوضح الدبلوماسي الصحراوي، أن "قوات الأمن المغربية ما تزال تضع تحت الحصار والإقامة الجبرية مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين، الذين ينتمون إلى + الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي+ التي أنشأت مؤخرا بمدينة العيون في الصحراء الغربية المحتلة". وأكد أن "أعضاء هيئة حقوق الإنسان الصحراوية وأسرهم يتعرضون لجميع أنواع العنف الجسدي والنفسي، أساسا بسبب إنشاء هيئة هدفها المقاومة السلمية للاحتلال المغربي غير الشرعي، والدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية للشعب الصحراوي، بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال". وأشار في هذا الصدد، إلى أن "السلطات المغربية، أطلقت حملة تشهير شوفينية مسعورة، ضد نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين، في الوقت الذي تستعد فيه لاتخاذ ما يسمى +التدابير القانونية+ ضد أعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي". وبما أن الأممالمتحدة لا تعترف بأي سيادة للمغرب على أراضي الصحراء الغربية التي يحتلها بصورة غير قانونية منذ 31 أكتوبر 1975 والتي ليس لديها أي ولاية إدارية أو قانونية عليها – يضف المسؤول الصحراوي – فإن "أي تدابير قانونية أو أي نوع آخر من الإجراءات التي تتخذها السلطات المغربية ضد نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين، تعد لاغية وباطلة". وأكد سيدي محمد عمار، في هذا الصدد، أن "جبهة البوليساريو تدين بشدة هذه الموجة الجديدة من الأعمال القمعية والترهيبية التي تقوم بها السلطات الاحتلال في الصحراء الغربية المحتلة، حيث يتعرض المدنيون الصحراويون، وخاصة النشطاء في مجال حقوق الإنسان للاعتقال التعسفي و التعذيب والاحتجاز غير القانوني والمحاكمات الصورية والقتل خارج نطاق القضاء والإخفاء القسري". ودعت البوليساريو، بالمناسبة، مجلس الأمن "على وجه الاستعجال"، إلى "تحميل المغرب مسؤولية انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، التي تتنافى مع نص وروح خطة السلام، وتمثل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي يلزم دولة الاحتلال، بالكف عن جميع أنواع العنف والترهيب"، حسبما جاء في نص الرسالة. كما دعت المجلس، إلى "استخدام جميع الوسائل المتاحة له وفقا لميثاق الأممالمتحدة، لإجبار دولة الاحتلال، على الكف عن أعمالها المزعجة للاستقرار، التي تزيد حدة التوتر على الأرض، وتعرض استقرار المنطقة بأسرها للخطر". وأكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأممالمتحدة، أن "الوضعية الموصوفة في الفقرتين 68-69 من تقرير الأمين العام الصادر في 23 سبتمبر 2020، ليست سوى جزء بسيط من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن المغربية في الصحراء الغربية المحتلة بعيدا عن المراقبة الدولية". ولفت الدبلوماسي، إلى أن "السلطات المغربية تواصل فرض تعتيم إعلامي شديد وحصار عسكري على الصحراء الغربية المحتلة، حيث لا تزال حتى هيئات الأممالمتحدة، مثل مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، ممنوعة من دخول الإقليم، مما سبب وجود ثغرات كبيرة على مستوى رصد حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة على النحو المبين في تقرير الأمين العام". وأكد في الختام، أن "المغرب ما كان ليستمر في احتلاله غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية، وانتهاكاته لحقوق الإنسان، وبمنأى عن أي عقاب، لولا دعم ورعاية بعض الأطراف، التي تتحمل أيضا المسؤولية عن العواقب التي قد تؤدي إليها الأعمال المتهورة لدولة الاحتلال". يذكر أن "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي" قد تأسست يوم 20 سبتمبر الماضي، وتتشكل من 33 مناضل، وتترأسها المناضلة الحقوقية، أميناتو حيدر. وتؤكد الهيئة في بيانها التأسيسي، على تمسك الشعب الصحراوي بحقه الكامل في إقامة دولة مستقلة على كافة التراب الصحراوي. ويعبر الأعضاء المؤسسون عن رفضهم لكل الحلول المشبوهة التي يروج لها المغرب، و التي لا تتضمن منح الشعب الصحراوي حقه غير القابل في التصرف بتقرير مصيره.
