التمس النائب العام بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، اليوم الأحد، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا و100 ألف دينار غرامة في حق الرئيس المدير العام لمجمع النهار، أنيس رحماني، في قضية تسريب التسجيل الصوتي مع العقيد اسماعيل. ويتابع أنيس رحماني بتهم تتعلق بجنحة إهانة قائد اثناء تأدية مهامه، القذف ضد الجيش الوطني الشعبي واهانة هيئة نظامية، القذف، المساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجل ونقل المكالمات بغير اذن صاحبها، وعرض لأنظار الجمهور بغرض الدعاية، ومنشورات ونشرات من شانها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والعمل باي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن.