أثارت قائمة السكن الاجتماعي، حصة 190 وحدة سكنية، المفرج عنها نهار اليوم بالڨرارم ڨوڨة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الانتظار موجة من الاحتجاجات والغضب عمت الشارع الرئيسي بالمدينة، حيث تجمع العشرات من طالبي السكن الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة، أمام مقر الدائرة، احتجاجا على القائمة، التي وصفوها بقائمة العزاب والأقارب. وطالب المحتجون والي ميلة التدخل لتجميد القائمة، وإعادة النظر فيها، باعتبارها أعدت دون مراعاة المقاييس القانونية، بل اعتمدت فيها لجنة التوزيع على المحاباة والقرابة ومعايير أخرى غير قانونية. واتهم المحتجون رئيس الدائرة السابق بالتورط في تمكين أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط، والدليل أن القائمة ضمت أكثر من 40 بالمائة من العزاب وشباب تقل أعمارهم عن 25 سنة، وأبناء موظفين، في حين حرم أرباب عائلات ومحدودي الدخل من الاستفادة. وقد استقبل رئيس الدائرة الجديد العشرات من المحتجين بمكتبه ووجههم للقيام بالطعون طبقا للقانون.