أكد رئيس اللجنة الوطنية لموزعي اللحوم الخير مروان، ان قرار تجميد استيراد اللحوم الحمراء، لن يؤثر بشكل كبير على ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي، لكن بحلول شهر رمضان المقبل سترتفع الأسعار، بسبب زيادة الطلب وتراجع العرض. وفي هذا الصدد، أوضح الخير مروان، في اتصال ل "الاتحاد" اليوم، أن قرار تجميد الاستيراد في ظل الظروف الراهنة لا يعتبر قرارا موفقا، لان الأمر يحتاج إلى تحضير ودراسة مسبقة، وبما أن اللحوم تعتبر مادة أولية بالنسبة للمستهلك الجزائري، فكان من الأجدر على الحكومة تجميد استيراد منتوجات أخرى تصنف ضمن الكماليات، وليس مادة حيوية كاللحوم الحمراء. في السياق نفسه، أشار المتحدث، إلى ان منح الحكومة الترخيص لخمس مستوردين فقط، لاستيراد رؤوس البقر الموجهة للذبح، أدى إلى تقليص المنافسة، وهذا ما يعتبر خطأ فادحا، لأن منح تراخيص الاستيراد لعدد أكبر من المستوردين يخلق نوعا من المنافسة النزيهة، ويساهم في استقرار الأسعار، بالإضافة إلى توفير نوعية جيدة من اللحوم للمستهلك. وفي هذا الشأن، تابع الخير مروان، قائلا: "كنا نأمل في ان تعمل الدولة على تشجيع المربين وتدعيهم بالأعلاف بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية التي تسخر بها الجزائر، من خلال المراقبة وتطبيق فعلي لمنع ذبح انثى الخروف والبقر باعتبارها المصدر الرئيس للإنتاج، بهذه الطريقة كان من الممكن الغاء استيراد اللحوم وليس تعليقها فقط". هذا، وذكّر المتحدث، باقتراح اللجنة الوطنية لموزعي اللحوم، الذي قدمته لوزير الفلاحة، المتعلق بإنشاء مؤسسة جديدة تمتد فروعها عبر 48 ولاية، حيث تقوم الدولة بتربية المواشي، والإشراف على بيعها بالجملة لتجار وموزعي اللحوم، بهذه الطريقة فقط يمكن للدولة ان تسقف الأسعار. في سياق ذي صلة، تحدث الخير مروان، عما يروج له بعض الدخلاء عن الميدان كما وصفهم في تصريحه ل "الاتحاد" قائلا: "هناك من يتحدث عن تحديد نسبة أرباح تجار اللحوم، وهذا كلام غير منطقي ومن غير المعقول التحدث عن هذا الأمر دون معرفة حقيقة بهذا المجال وهذه المهنة". يذكر أن قرار الحكومة تعليق استيراد اللحوم الحمراء بما فيها اللحوم المجمدة جاء في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية لتقليص فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتوج المحلي.