أعلن مدير الاستشراف والتنظيم بالمديرية العامة لعصرنة العدالة، موجاج مصطفى، عن استحداث أرضية رقمية لتبادل العرائض والمذكرات بين المحامين، بالإضافة إلى عديد المشاريع المستقبلية التي تهدف إلى التحوّل التدريجي نحو التقاضي الإلكتروني. وقال السيد موجاج، خلال تقديمه لعرض تفصيلي حول "تجسيد وتفعيل عصرنة أساليب التسيير القضائي"، التي انتهجتها وزارة العدل في مجال الرقمنة بمقر المديرية العامة لعصرنة العدالة، أنه "تم استحداث أرضية رقمية لتبادل العرائض والمذكرات بين المحامين في القضاء المدني خارج الجلسات"، موضحا بأن "هذا المشروع الهام تم وضعه في إطار مسعى يهدف إلى التحوّل التدريجي نحو التقاضي الإلكتروني بعد تكييف المنظومة التشريعية". وسيتم لهذا الغرض، حسب السيد موجاج، عقد اجتماع مع منظمات المحامين بمجلس قضاء الجزائر، يوم السبت القادم، لعرض هذه الأرضية وتبادل الاقتراحات بشأنها. وبخصوص كيفية دفع المستحقات المالية، أوضح نفس المسؤول أن مشاورات جارية مع مؤسسة "بريد الجزائر" لتسهيل عملية الدفع الإلكتروني للمحامين، وسيتم تعميم العملية لاحقا مع كافة البنوك. وأكد نفس المسؤول بالمناسبة، أن "تعديل قانون الإجراءات المدنية، سيحدث ثورة إلكترونية في العمل القضائي بهدف تسهيل اللجوء إلى القضاء". كما كشف عن عدة مشاريع رقمية أخرى في القطاع