ياسمين .ك/ قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، إن البرلمانات السابقة التي مرت على الجزائر لم تكن تقوم بدور السلطة التشريعية، إنما النواب على مستواها كانوا ينتظرون فقط أن تأتيهم القوانين من السلطة التنفيذية ليكون دورهم هو رفع الأيدي للمصادقة عليها ونيل الراتب والحصانة. وشدد زيتوني خلال تجمع انتخابي عقده بولاية الشلف، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان القادم يجب أن يكون سياسيا بامتياز، لكون البلاد حسبه في وضع جيوسياسي خطير جدا، وليس برلمان الباحثين عن وظيفة من حاملي "لونساج" على حد وصفه. ووجه السياسي، رسالة إلى مقاطعي الانتخابات، قائلا: " بلادنا محتاجة للقيام بقفزة نوعية وثورة اقتصادية خاصة وأن الجزائر تملك كل المؤهلات والمقومات." وفي سياق آخر، شدد المتحدث على وجوب قطع الحبل الموجود بين الإدارة والفعل الاقتصادي، لكونها مهيمنة على هذا الأخير، وتجب محاربتها ببرامج سياسية ثاقبة، منتقدا عدم اعتماد اقتصاد بعيد عن الريع البترولي. من جهة أخرى، اتهم الرجل الأول في الأرندي، بعض الأطراف التي وصفها ب"الأبواق الناعقة"، بتلقي مبالغ بالعملة الصعبة، بغرض رفع صوت الطرف الأجنبي وعدو الأمس. وأضاف: "هناك مخطط مدروس لتكسير البلاد ومؤسساتها أكثر من أي وقت مضى، ويتوجب علينا أن نكون في مستوى هاته التحديات عن طريق إنجاح الانتخابات". واعتبر زيتوني التشريعيات ليست مجرد محطة لانتخاب نواب البرلمان، بل هي إعادة الثقة بين المناضلين والمواطنين لنصرة الجزائر ومؤسساتها وتجديد العهد في الحفاظ على الاستقلال الوطني ورسالة واضحة لكل من يريد تمرير مراحل انتقالية -حسبه-. وفي سياق مغاير، أكد الطيب زيتوني، أن موقف الجزائر اتجاه القضايا العادلة التي تدافع عنها، على غرار الفلسطينية والصحراوية، يجعلها معرضة للهجمات والتحرشات.