وقع وزير الصناعة، أحمد زغدار، و وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان،اليوم الأربعاء، مقررا مشتركا يعفي المستثمرين المشاركين في طلبات العروض المتعلقة بإنجاز محطات شمسية كهروضوئية بطاقة إجمالية تقدر ب 1.000 ميغاواط من شرط إنجاز مشروع صناعي، حسب ما افاد به بيان لوزرة الصناعة. و يأتي هذا المقرر، الذي جرى توقيعه بمقر وزارة الصناعة ، في "إطار تجسيد برنامج الحكومة لتطوير الطاقات المتجددة ، تسريع وتيرة إنتاج 15.000 ميغاوات المسطرة في آفاق 2035 وتزامنا مع إطلاق من طرف وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، أول طلب عروض للمستثمرين لإنجاز مشروع محطات شمسية كهروضوئية بطاقة 1.000 ميغاواط". و اكد المصدر ذاته ان " نجاحه (انجاز مشروع محطات شمسية كهروضوئية بطاقة 1.000 ميغاواط) يعتبر حاسما لتجسيد بقية البرنامج المسطر وجذب أكبر عدد من المستثمرين المتخصصين في المجال وبأقل تكلفة ممكنة". و اوضح البيان انه وبعد أن عرفت الصناعة الوطنية تطوير وحدات صناعية محلية (عمومية وخاصة) لصنع التجهيزات الضرورية لإنجاز المحطات الشمسية الكهروضوئية، فقد تم إدراج المحتوى المحلي في دفتر شروط طلب عروض المستثمرين بهدف تشجيع و ترقية وتطوير الصناعة المحلية للطاقات المتجددة والتكفل بانشغالات المصنعين المحليين الناشطين في هذا المجال. وخلال مراسم توقيع المقررالمشترك ، أكد زغدار بأن هذه الخطوة "تندرج في إطار تجسيد التعاون المشترك من خلال خطط عمل تنفيذية تستجيب لتطلعات قطاعي الصناعة والطاقات المتجددة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية كبيرة لترشيد استهلاك الطاقة و تنويع مصادرها واحلال الواردات". من جانبه، ثمن وزير الانتقال الطاقوي التعاون والعمل التشاركي بين القطاعين والذي يندرج في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بينهما وفي إطار التعاون الحكومي.
