أشرف وزير السكن طارق بلعريبي، اليوم السبت، على إمضاء اتفاقية بين صندوق الوطني للسكن ووكالة عدل، لتمويل 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل". وكشف الوزير بلعريبي خلال ندوة صحفية أن موعد الإنطلاق في إنجاز هذه السكنات سيكون في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه تم الإمضاء على هذه الاتفاقية، 15 يوما بعد المصادقة على قانون المالية. كما أوضح الوزير، إن هذه الحصة من السكنات جاءت لطي ملف عدل 2، وتخص كل المكتتبين الذين تأخروا في دفع الأشطر الأولى. وكذا المكتتبين الذين كان لديهم مشكل في ملفاتهم، مجددا التأكيد على أن كل المكتتبين المتأخرين والملفات المعطلة سيتم التكفل بها ضمن مشروع إطلاق 15 ألف وحدة سكنية. ووعد بلعريبي، بالإنتهاء من صيغة عدل، في سنة 2022 في بعض الولايات. كما كشف الوزير عن تحضير القوانين اللازمة لإطلاق بنك السكن من أجل إنجاز السكنات في أقرب وقت.