أجل قاضي القطب الجزائي في محكمة سيدي امحمد الى تاريخ 23 فيفري الجاري قضية فساد متابع بها مصطفى العياضي، بصفته والي ولاية مدية سابقا، كما جاء سبب التأجيل بطلب من هيئة الدفاع. في حين، وجهت لمصطفى العياضي تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة و التبديد العمدي لأموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات الأفعال المنصوص عليها، والمعاقب عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم01/06 .